أوضح الدكتور سامح صقر، مدير معهد بحوث الموارد المائية ، أن التوسع في مساحات الأرز يمثل خطورة علي الأمن القومي المصري خاصة في ظل الفقر المائي المقبل، مشيراً إلي ضرورة تبني الحكومة سياسات واضحة للتعامل مع هذا الملف قبل أن يصعب تقنين أوضاعه.
وقال صقر لـ«البورصة»، إن السد العالي صمم علي أساس زراعة 700 ألف فدان أرز سنويا، ثم قررت وزارتا الزراعة والري زيادتها إلي 900 ألف فدان لتلبية الطلب المتزايد علي زراعة المحصول، وانتهت علي ألا تزيد المساحة المزروعة علي مليون و100 ألف فدان بينما وصلت المساحة الآن إلي ما يزيد علي 2 مليون فدان.
وأضاف أن زراعة الأرز تحقق أعلي عائد للمزارع، ولكنها لا تحقق المصلحة العليا للوطن حيث تؤثر علي كميات المياه اللازمة لاستصلاح أراض جديدة، وأن هناك ثلاثة عناصر مؤثرة علي القرار الزراعي، هي وفرة المياه والتربة واقتصادات المحصول بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحقق أكبر دخل قومي للدولة.
وأكد د. صقر أن المزارع قد يحقق دخلا مرتفعا ولكنه يضر بمصلحة البلد، حيث تضر هذه السياسة المفاوض المصري مع دول منابع النيل، باعتباره إهدارا للموارد المائية المتاحة، خاصة إذا تم تصدير الأرز، لأنه يعد تصديرا للمياه.
