أكد عدد من المستوردين والوكلاء والمتعاملين بسوق الحديد رفضهم استمرار فرض الرسوم الوقائية علي واردات الحديد بنسبة 6.8%، بحد أدني 299 جنيهاً للطن «43 دولارا» بموجب القرار الصادر في ديسمبر الماضي لمدة 200 يوم، والمقرر أن تنتهي في منتصف يونيو المقبل وطالب الوكلاء بضرورة إنهاء العمل بهذا القرار لعودة التوازن داخل السوق.
قال عبدالعزيز قاسم، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن شركات الحديد قامت برفع الأسعار منذ الإعلان عن فرض رسوم حمائية علي الحديد، وإن الشركات تقوم ببيع الحديد بزيادة 100 دولار علي السعر العالمي.
وأضاف أن قرار وزير الصناعة والتجارة فرض رسوم حماية علي الحديد أدي إلي ارتفاع سعر الحديد من 4200 جنيه أول ديسمبر الماضي إلي 5120 جنيهاً الشهر الحالي وطالب محمد مرسي رئيس الجمهورية بمنح الطاقة للمصانع بالأسعار العالمية وإلزامها ببيع الحديد محلياً بالسعر العالمي.
وأوضح قاسم أن قرار وزير الصناعة والتجارة فرض رسوم حماية علي الحديد إنما يعد قراراً في صالح شركات الحديد فقط دون النظر إلي المستهلك، الذي يتحمل ارتفاعات الأسعار.
وأشار أحمد عبدالمحسن، أحد وكلاء الحديد، إلي أن السبب في ارتفاع أسعار الحديد محلياً قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 944 بفرض رسوم حمائية علي الحديد تقدر بـ300 جنيه حداً أدني علي الطن وأنه استند في إصداره للقرار إلي شكاوي غرف الصناعات المعدنية من الحديد المستورد، وأن الكميات الواردة من الحديد لا تتجاوز 300 ألف طن في الشهر، وهو يعد رقماً ضعيفاً جدا لا يهدد الصناعة الوطنية.
من جانبه، أوضح وجدي عباس، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن الأسعار العالمية بالرغم من ارتفاعها لن يكون لها تأثير علي السوق المحلي بقدر التأثير الذي أحدثه وزير الصناعة بقرار فرض رسم الإغراق علي الحديد المستورد بالإضافة إلي غياب الأجهزة الرقابية عن القيام بعملها، الأمر الذي يؤدي إلي فتح الباب علي مصراعيه لزيادة الأسعار دون مبرر.
ولفت إلي أن أسعار البيليت ارتفعت خلال الفترة الحالية نظراً لارتفاع أسعار الدولار، لكن المصانع لديها مخزون من المادة الخام، ولم يتم استيراد البيليت بالأسعار المرتفعة، وأن المصانع كان لديها النية بزيادة الأسعار بعد قرار رسم إغراق علي الحديد الوارد، وأن سعر الطن زاد بما يقارب 1000 جنيه منذ ديسمبر وحتي الآن.
وقال أحمد حسب، وكيل إحدي شركات الحديد، إن فرض رسوم الحماية كان في الأساس نتيجة طلب بعض رجال الأعمال، الذين أصبحوا بارزين بعد الثورة ولهم استثمارات كبيرة في شركات الحديد بالوقوف وراء الحملة، التي تستهدف فرض رسوم إغراق علي واردات مصر من الحديد التركي.
وأضاف أن ما يحدث الآن مشابه لما حدث من رجال الأعمال التابعين للنظام السابق حينما قاموا باستيراد كميات كبيرة من الحديد التركي وتخفيض أسعار بيعه لفرض رسوم إغراق عليه أو حظر استيراده.
