ومن ناحيته، أكد منتجو الحديد أن قرار رسم الحماية بات ضرورياً لحماية المصانع المحلية من عشوائية الاستيراد التي اثرت بشكل كبير علي انتاجية المصانع وأدت إلي تعطيل عدد كبير منها بالإضافة إلي تعرضها لخسائر بسبب المنافسة غير العادلة مع المنتج المستورد.
قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الأسعار المحلية للحديد لا تخضع للعوامل الداخلية فقط، مشيراً إلي ان الأسعار العالمية أيضاً للخامات كالبيليت يكون لها عامل كبير في تحديد الأسعار خاصة أن معظم مصانع الحديد المحلية تقوم باستيراد البيلت، واضاف ان الاستيراد العشوائي خلال السنوات الماضية في ظل عدم وجود جمارك علي واردات الحديد أدي إلي المشكلات التي تمر بها صناعة الحديد في الوقت الحالي، مطالباً بضرورة فرض جمارك لحمايتها.
وأكد حنفي ان حجم إنتاج المصانع المصرية ـ حالياً ـ يفوق حجم الطلب ما يعني ان دخول حديد مستورد من شأنه زيادة الركود بالنسبة للمنتج المحلي.
قال محمد الجيوشي، صاحب مصانع الجيوشي للحديد، إن ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض الطلب المحلي أثر علي مبيعات الشركات المنتجة للحديد وبالتالي كان قرار فرض رسوم الحماية ضرورة للحفاظ علي الاستثمارات الوطنية.
وأشار إلي انه ليس مع قرار فرض الحماية بشكل دائم ولكن فرضها لحين انتهاء الأزمة الداخلية للاقتصاد التي تنعكس بشكل رئيسي علي جميع المصنعين وبالتالي يجب علي الدولة ان تتدخل لحماية مصانعها ومقوماتها الاقتصادية.
طالب الجيوشي وزارة الصناعة والتجارة بإلزام شركات الحديد بأن تقوم بالبيع وفقا للأسعار العالمية حتي لا نكون بحاجة لفرض رسوم حمائية علي الحديد أو أن ترفع الشركات أسعارها جزافياً.
من جانبه، قال محمد المراكبي، رئيس مجلس إدارة المراكبي للصلب، إن ارتفاع أسعار الحديد المحلية ترجع إلي ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار، مشيراً إلي ان مصانع الحديد في مصر تعتمد علي استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج، حيث تقوم الشركات باستيراد مكورات الحديد والخردة والبليت.
