صرح أدم الحريكا مندوب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والتابعة للأمم المتحدة بأن استمرار صناعة النسيج بمصر ارتبط ارتباطا أصيلا بمساندة ودعم الحكومة له منذ سنوات، لافتا إلى أنه بالرغم من ارتفاع جودة المواد الخام المستخدمة فى هذه الصناعة إلا أن مصر مازالت غير قادرة على الاستغلال الامثل لهذه الصناعة.
وأشار خلال الندوة التي عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للامم المتحدة والاتحاد الأفريقى بمناسبة إطلاق التقرير الاقتصادى لإفريقيا لعام 2013 على أهمية ضخ العديد من الاستثمارات فى هذه الصناعة بدلا من تصديرها فى صورتها الخام مما يحد من ميزتها التنافسية فى صناعة المنسوجات.
وأوضح أنه من الضرورى أن تسعى الحكومة لانشاء سوق متخصص لمصر نظرا لصعوبة المنافسة مع البلدان الآخرى مثل الصين وباكستان خاصة فى ظل الفوارق الضخمة فى تكاليف الانتاج ، فضلا عن السعى لتحقيق النمو الشامل، والذى يشمل خلق الظروف المناسبة للتحول بما فيها البنية التحتية، وتنفيذ نظم ضريبية أكثر فعالية وكذلك تحسين إدارة الأراضي وضمان العائدات من الموارد الطبيعية واستثمارها في المشاريع التي تعود بالفائدة على المجتمع المدني، وتعزيز نشاط التنويع الاقتصادي.
وأكد على أن الأسواق الافريقية بحاجة ماسة لهذه الصناعة؛ لذلك يجب أن تسعى الحكومة فى الفترة المقبلة إلى فتح أسواق جديدة والتركيز على الدول الأفريقية فى التسويق للمنتجات النسيجية والملابس الجاهزة ، منوها بالاسواق الاوروبية والامريكية يعدان من أكبر مستوردى النسيج والملابس من مصر مما ساهم بشكل كبير فى دعم هذه الصناعة الهامة .
ومن جانب آخر أكد أن التقرير أثبت أن البلدان الأفريقية يجب أن تستفيد استفادة كاملة من ثرواتها من الموارد الطبيعية لتسريع وتيرة النمو وضمان استفادة عامة الأفارقة العاديين.
ويشدد التقرير أيضا على أن يكون ذلك مصحوبا بالسياسات الاجتماعية الشاملة التي تسعى إلى الحد من عدم المساواة في القارة.
ونوه بأن الآن هو الوقت المناسب لتصعيد وتيرة التحول الاقتصادي، بحيث تصبح الاقتصادات الأفريقية أكثر قدرة على المنافسة وخلق المزيد من فرص العمل المربح”، مؤكدا أن “توسيع مصادر النشاط الاقتصادي يعد أمرا أساسيا لمواجهة هذا التحدي”، خاصة وأن التوقعات الاقتصادية في القارة لعام 2013 و2014 واعدة، حيث من المتوقع أن تشهد نموا اقتصاديا بنسبة 4.8 في المائة في السنة الأولى و 5.3 % في العام التالي.
وأضاف أنه ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي وحده لن يكون كافيا للحد من الفقر، ومعالجة البطالة السائدة، والتفاوت في الدخل ومستويات تدهور الصحة والتعليم مشيرا إلى أهمية توفير الظروف المناسبة لتحويل الموارد الطبيعية إلى وظائف في الدول الأفريقية، وتحسين إيرادات الموارد من خلال فرض الضرائب الذكية ومساعدة المستثمرين والسكان المحليين على تحقيق الاستفادة القصوى من الروابط.
