أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي, محاكمة 33 شخصا المتهمين بإضرام النيران في مبنى مأمورية الضرائب بعابدين وقصر النيل, ومحاولة اقتحام واحتلال مبنى وزارة الداخلية عقب مجزرة استاد بورسعيد, إلى جلسة تحدد ضمن دور انعقاد المحكمة بشهر أكتوبر المقبل.
وجاء التأجيل لحين تقديم النيابة العامة ما يفيد بالفصل في التظلمات المقدمة من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسي.
وكانت النيابة العامة قد سبق لها وأن قدمت إلى هيئة المحكمة, في جلسة سابقة, كشفا يتضمن أسماء 14 متهما في القضية شملهم العفو الرئاسي الصادر في شأن الجرائم التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة, وتبين أن باقي المتهمين وعددهم 19 متهما لم يشملهم قرار العفو.
ونسبت النيابة إلى المتهمين قيامهم بإشعال النار عمدا في مبنى ليس مسكونا أو معد للسكن (مبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل) بأن أضرموا النيران بالمبنى باستخدام مواد محفزة للاشتعال, وحازوا بواسطة آخر مجهول سلاحا ناريا “فرد خرطوش” في مكان تجمعهم, وإحرازهم بغير ترخيص سلاحا أبيض (مطواة), ووضع النار في محل مسكون بالعقار 8 شارع فهمي بعابدين, بأن اقتحموا العقار وأشعلوا فيه النيران بعبوات حارقة تحوي مواد محفزة للاشتعال كما أحرزوا أدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمين بمحاولة احتلال شيء من المباني العامة المخصصة لمصالح حكومية بالقوة وهي وزارة الداخلية, إلا أنهم لم يتمكنوا من بلوغ مقصدهم لتصدي قوات الأمن لهم, واستعملوا وأخرون مجهولون القوة مع موظفين عمومين لحملهم بغير حق على الامتناع من أداء عمل من أعمال وظيفتهم حال كونهم يحملون أدوات.
وتعدى المتهمون على المجندين وأفراد وضباط الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية لمنعهم من حمايتها مستخدمين الحجارة والزجاجات الحارقة والكرات الحديدية فأحدثوا ببعضهم إصابات, كما حازوا وأحرزوا أدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص “أحجار”.
