بدأت الحكومة مفاوضات لحل نزاعات نشبت مع مستثمرين في وقت سابق وينظر بعضها أمام مراكز التحكيم الدولي.
قال ماجد شبيطة، المستشار القانوني لوزير المالية لـ «البورصة» إنه التقي مسئولين من 9 مكاتب دولية للمحاماة والاستشارات القانونية أبرزها بيترآند ماكنزي والإبراشي تمثل شركات أجنبية في 8 دعاوي تحكيم دولي مقامة من مستثمرين أجانب ضد الحكومة المصرية.
وبدأت الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والاستثمار مفاوضات مع ممثلي مجموعة الخرافي الكويتية بشأن رفع أسعار توريد الغاز لمصنع أسمدة الإسكندرية وكانت الشركة قد أقامت دعوي أمام مركز التحكيم الدولي « ICSID ».
وتشمل المفاوضات مجموعة الحكير السعودية بشأن فروق أسعار أراض تابعة لمشروع « مول العرب » المملوك للشركة بمدينة 6 أكتوبر.
وقال شبيطة إن يحيي حامد، وزير الاستثمار يدير مفاوضات إنهاء النزاعات مع بعض المستثمرين مثل مجموعة الخرافي الكويتية ومجموعة الحكير السعودية بعد التسوية التي تم توقيعها مؤخرا مع شركة داماك العقارية الإماراتية.
أضاف أنه التقي أيضاً مسئولين بمكاتب محاسبة عالمية منها « KPMG » حازم حسن وبرايس ووتر هاوس كوبرز وإرنست آند يونغ لبحث قضايا ومشكلات المستثمرين وسبل إنهائها وديا بعيدا عن التحكيم الدولي وإجراءاته المكلفة.
وكانت أحكام قضائية قد صدرت في وقت سابق ببطلان خصخصة عدد من الشركات التي اشتراها مستثمرون أجانب مثل شركة « غزل شبين » وطنطا للكتان وعمر أفندي وشركة النصر للمراجل البخارية.
كما تسعي الحكومة لتسوية نزاعات عالقة مع الشركة المصرية الكويتية حول ملكية الأخيرة لمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة وتسعي الشركة لتحويل 23 ألف فدان للنشاط العمراني لكن لم يتم تحديد قيمة الأرض حتي الآن.
