مسئول بـ « المالية »: تعديلات في الموازنة الحالية لتوقيع قرض صندوق النقد
قال مسئول بوزارة المالية إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بخطي ثابتة للحصول علي القرض البالغ 4.8 مليار دولار، مشيراً إلي أن الصندوق أبدي بعض التحفظات علي موازنة العام المالي المقبل، والتي تجري مناقشتها – حالياً – في مجلس الشوري.
ومن بين التحفظات التي اثارها الصندوق وفقاً للمسئول ارتفاع الانفاق، وزيادة مخصصات الفوائد.
أرجع المسئول ارتفاع مخصصات الفوائد في الموازنة إلي حكومة الجنزوري التي وضعت موازنة العام الحالي، ووزير ماليته ممتاز السعيد، الذي توسع في الاقتراض قصير الأجل ذي الفائدة المرتفعة، ما حمل موازنة 2013-2014 مبالغ كبيرة في بند الفوائد.
كشف المسئول عن اعتزام الحكومة إدخال تعديلات علي مخصصات الدعم والفوائد في موازنة العام المقبل، والتي ستحتاج إلي اعتمادات إضافية.
خصصت الموازنة التي يناقشها مجلس الشوري – حالياً – 205 مليارات جنيه للدعم والمزايا الاجتماعية، و182 مليار جنيه للفوائد علي مديونيات الحكومة.
أضاف المسئول ان ضعف الحصيلة الضريبية خلال العام الحالي سوف يؤثر علي الموازنة المقبلة، حيث رصدت «المالية» للضرائب 360 مليار جنيه.
كان محافظ البنك المركزي هشام رامز قد قال في تصريحات صحفية علي هامش اجتماع محافظي البنوك المركزية بأبوظبي، إن الصندوق يأمل إبرام القرض مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة سواء تم الاتفاق قبل الانتخابات البرلمانية أو بعدها.
أشار رامز إلي ان الصندوق يراجع مع الحكومة الأرقام المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بجميع بنوده.
أوضح رامز انه ليس هناك مفاوضات مع دول أخري للحصول علي مساعدات مالية جديدة في صورة ودائع لدي البنك المركزي.
الجدير بالذكر، ان صندوق النقد ذكر في نشرة التوقعات الإقليمية التي نُشرت في مايو الماضي، أنه يتوقع اتساع عجز الموازنة المصري ليصل إلي 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل وتعتبر نسبة العجز الحالي النسبة الأكبر منذ 2002 التي بلغت 10.7%.
