استعادت تمويلات قطاع المطورين العقاريين نشاطها من جديد خلال النصف الأول من العام الجاري بعد أن شهدت ركوداً حاداً خلال العامين الماضيين.
وحصل القطاع علي قروض مشتركة بقيمة 4.2 مليار جنيه خلال النصف الأول عبارة عن قرضين حصلت عليهما شركتا « ماف الفطيم » و« هايد بارك » للاستثمار العقاري بواقع 3 مليارات جنيه للأولي و1.2 مليار جنيه للشركة الثانية.
وبخلاف القروض المشتركة حصلت عدة شركات عاملة في المجال علي تسهيلات ائتمانية مباشرة خاصة من قبل البنوك العامة.
وكان للبنكين الأهلي ومصر دوراً رئيسياً في ترتيب القرضين اللذين حصلت عليهما ماف الفطيم وهايد بارك.
ويعاني القطاع وفقا للعاملين به من نقص السيولة وابتعاد البنوك عن تمويله بسبب التأثيرات السلبية التي لعبتها الأحداث السياسية علي القطاع الذي يعد الأكثر تأثراً بالاضطرابات التي اعقبت ثورة 25 يناير 2011.
كانت شركة الفطيم قد وقعت قرضاً مع 9 بنوك مصرية خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضي وشارك في القرض 9 بنوك هي الأهلي ومصر والمصرف المتحد والاتحاد الوطني والبركة والعقاري المصري العربي والإسكندرية والمصري الخليجي والاستثمار العربي.
وتعتمد الشركة علي القرض لتمويل إنشاء مركز تجاري بمدينة 6 أكتوبر والذي يقدر قيمته الاستثمارية بنحو 4.9 مليار جنيه ويطلق علي المركز «إيجيبت» ويقع علي مساحة 169 ألف متر وهو مركز تجاري إقليمي لخدمة المنطقة الغربية لإقليم القاهرة الكبري.
وحصلت شركة هايد بارك للاستثمار العقاري «داماك سابقاً» الأسبوع الماضي علي قرض مشترك بقيمة 1.2 مليار جنيه يرتفع إلي 1.250 مليار جنيه من 6 بنوك عاملة في السوق لدعم مشروعاتها العقارية.
وشارك في ترتيب القرض البنك الأهلي المصري الذي يشارك بـ400 مليون جنيه والبنك العقاري المصري العربي بقيمة 300 مليون جنيه وبنك القاهرة بـ200 مليون جنيه وبنك المصرف المتحد بمبلغ 100 مليون جنيه وبنك الاستثمار العربي بمبلغ 100 مليون جنيه وبنك التنمية والعمال المصري بـ100 مليون جنيه.
ونفي عصام أبوحامد، نائب رئيس بنك التعمير والإسكان وجود تخوفات لدي البنوك لتمويل المطورين العقاريين وقال إن قرض شركة هايد بارك يعكس ثقة البنوك ودورها في دعم قطاع الاستثمار العقاري بمصر.
واضاف ان قوة المشروعات المحدد الرئيسي لنجاح حصولها علي التمويل من قبل البنوك منوهاً بأن المشروع الناجح يفرض نفسه علي أرض الواقع.
وقال محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن البنوك لا تمتنع عن تمويل شركات التطوير العقاري وأن بنكه ساهم في العديد من التمويلات المقدمة للقطاع بعد الثورة وضخ تسهيلات ائتمانية لشركات عديدة عاملة في المجال.
واضاف ان الجدارة الائتمانية للعميل وقدرة المشروع علي تحقيق تدفقات نقدية تمكن الشركة من سداد مستحقاتها المحدد الأساسي لتمويل اي عميل دونما نظر للقطاع الذي تعمل به الشركة.
أشار إلي ان بنكه علي استعداد دائم لمساندة اي قطاع في الدولة لتخطي الاوضاع الاقتصادية الراهنة وتحقيق انتعاشة سريعة تلبي متطلبات الدولة والمواطنين علي السواء.
أكد منتصر ان تمويل القطاع الخدمي له أهمية كبيرة لأنه النشاط المكمل للقطاع الإنتاجي، وقال إن قطاع العقارات علي سبيل المثال ترتبط به نحو 47 صناعة إنتاجية منها الحديد والأسمنت والأخشاب والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات الإنتاجية الأخري وبالتالي إذا لم تقم البنوك بتمويل شركات التطوير العقاري تحت دعوي الخوف من التعثر، تعرضت كل هذه الصناعات الإنتاجية المختلفة للركود.
