قرض صندوق النقد الدولي لايزال هدفاً بعيد المنال والعجز سيصل إلي 13% للعام المالي الحالي
حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من استمرار الصراع بين السلطتين التنفيذية والقضائية في مصر، وقالت في تقرير لها إن استمرار هذا الصراع قد يدفعها لخفض التصنيف الاقتصادي لمصر مجدداً.
واعتبرت الوكالة أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا مؤخرا بشأن بطلان قانون انتخاب مجلس الشوري والجمعية التأسيسة للدستور تمثل ازمة جديدة بين السلطة التشريعية والقضائية، ما يضيف الأعباء علي الاستقرار السياسي في البلاد وانخفاض ثقة المستثمر، ويمارس الضغط علي معدل الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي في مصر، بالإضافة إلي وضع الاصلاحات الاقتصادية في موقف حرج طبقاً لموديز.
وقال التقرير إن دستور ديسمبر 2012 مازال صالحاً، ومجلس الشوري مستمر في ممارسة حق التشريع حتي الانتخابات الجديدة لمجلس النواب، والذي لم يعلن موعده حتي الآن.
أشار التقرير إلي ان فكرة انتقال مصر إلي حكومة مدنية، لم تحدث استقراراً في مصر حتي الآن، وان النزاع بين السلطتيين التشريعية والقضائية يشير إلي ضعف التوافق علي الاطار المؤسسي.
أمرت المحكمة الدستورية العليا في أبريل 2012 بحل أول جمعية تأسيسية، وفي يونيو 2012 بحل مجلس النواب وانتقال الحق التشريعي إلي مجلس الشوري حتي قيام الانتخابات الجديدة للبرلمان.
أوضح التقرير انه في بداية الأمر قام تعليق الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر انعقادها في أبريل 2013 لحين مراجعة مشروع قانون الانتخابات من قبل المحكمة الدستورية العليا، وفي 26 مايو اصدرت المحكمة الدستورية العليا قراراً بعدم دستورية العديد من مواد قانون الانتحابات، وإرجاعها إلي مجلس الشوري للمزيد من التعديلات، ما نتج عنه ابقاء الانتخابات معلقة بدون تحديد موعد لها.
أضاف التقرير ان البيئة السياسية غير المستقرة أدت إلي ابتعاد تركيز الحكومة عن الملف الاقتصادي واهماله، وان المخصصات المالية الثنائية من دولة قطر ومن حكومات منطقة الشرق الأوسط الاخري ساعدت علي الحفاظ علي مستوي الاحتياطيات النقدية للبلاد، ولكن الدعم من صندوق النقد الدولي اصبح بعيد المنال بسبب عدم قدرة الحكومة علي تصديق الموافقة علي مستوي التنفيذيين من الصندوق التي تمت في نوفمبر 2012.
أوضح التقرير ان اتفاقية الصندوق لدعم مصر بقيمة 4.8 مليار دولار يجب تعزيزها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
توقع التقرير أن تسجل الموازنة العامة عجزا بنسبة 13% خلال العام المالي الحالي الذي سينتهي هذا الشهر.
اوضح التقرير ان المساعدات الخارجية من دول منطقة الشرق الاوسط ساعدت مصر علي تمويل جزء من عجز الموازنة ودعم الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، حيث ان محافظ البنك المركزي القطري قد اكد في 30 مايو ان قطر اودعت في البنك المركزي المصري 2.5 مليار دولار في ديسمبر.
علي الرغم من ذلك، أكد التقرير ان هذه المساعدات الثنائية ليست مشروطة بقيام الحكومة بالاصلاحات الاقتصادية والمالية وبالتالي ستظل المشاكل الاقتصادية في مصر مستمرة.
عدم الاستقرار السياسي مستمر في الضغط علي النمو الاقتصادي للبلاد، وتأجيل الاستثمار الأجنبي وقدوم السياح.
أضاف تقرير موديز انه تم تعديل النسبة المتوقعة لمعدل النمو الاقتصادي لمصر في تقرير صندوق النقد الدولي المعدل لعام 2013 من 3 إلي 2%.
ارتفع العجز في الميزان التجاري 24% بين 2010 و2012 ليمثل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي وسجل معدل البطالة 13.2% في الربع الأول من هذا العام، وارتفع معدل التضخم إلي 8.1% في ابريل من مستوي منخفض في نوفمبر 4.3%، بالإضافة إلي ضعف قيمة الجنيه المصري بعد سماح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمته في يناير الماضي.
