تعويض المستثمر بضِعف مساحة الارض ومقابل حال سحبها للمنفعة العامة
انتهت هيئة الثروة المعدنية و لجنة الصناعة بمجلس الشوري من صياغة المادتين 16 و17 من مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد، وتتعلقان بالتقييم الفني والمالي للمستثمرين بالمناجم والمحاجر.
وجاء نص المادة 16 التي انتهت إليه اللجنة المشتركة بمجلس الشوري ، ليسند عملية التقييم الفني والمالي لعرض المستثمر الذي يطلب الحصول علي ترخيص استغلال منجم من واسناده لمكتب استشاري يتم تحديده بمعرفة الهيئة، بدلا من قيام الهيئة بهذه المهمة.
كما نصت المادة 17 علي تعويض المستثمر الذي يتم سحب ترخيص البحث منه للمنفعة العامة، بمنحه مساحة مضاعفة للتنقيب فيها بالإضافة الي تعويض مالي مناسب.
كانت هيئة الثروة المعدنية قد تقدمت بتعديل علي مشروع قانون الثروة المعدنية ليعطي لمجلس ادارة هيئة الثروة المعدنية الحق في تحديد الحد الاقصي للاتاوة بعد موافقة الوزير المختص بدلا من اللائحة التنفيذية، وذلك لمواكبة المتغيرات التي تطرأ علي الخامات التعدينية كل فترة، بالاضافة الي الغاء مصطلح رسم الصادر المنصوص عليه في مشروع القانون حتي لا يتعرض لعدم الدستورية، واضافة لفظة إتاوة او حصة الدولة من استغلال المناجم بدلاً منه.
وفي ذات السياق، تمسك أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشوري بزيادة حصة الدولة في عقود استغلال المناجم والمحاجر لتصبح 20% كحد أدني مقابل تقليل الضرائب او الاعفاء التام منها لتشجيع الشركات علي البحث والاستكشاف في السوق المصري.
وقال الدكتور طارق مصطفي، رئيس اللجنة خلال اجتماعها لمناقشة قانون الثروة المعدنية، ان مصر لاتزال تقف عند المربع صفر في مجال الثروة المعدنية وليس هناك اي انجاز يذكر في السنوات الماضية ونريد ان نعظم من قيمة الاتاوة وتقليل الضرائب حتي فترة معينة قد تتراوح بين 5 و10 سنوات لحين بناء استثمارات قوية في ذلك المجال.
