رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى زيادة موازنة رئاسة الجمهورية ووافقت على ما خصصته لها وزارة المالية وهو 330 مليون جنيه.
كما ألزمت اللجنة وزارة المالية بسداد اية مستحقات تطالب بها الرئاسة خلال العام المالى وكانت رئاسة الجمهورية قد طالبت بزيادة موازنتها الى 413 مليون جنيه، بواقع 80 مليون جنيه عن تلك المقدمة من وزارة المالية.
