قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في تقرير لها صدر منذ قلبل إن مصر تعاني من ضغوط خارجية في السيولة وانحدار كبيرا في الاحتياطي الأجنبي، كما أن الاضطرابات السياسية تتسبب في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة مع هروب التدفقات خلال العامين الماضيين.
وأضاف التقرير أن الخلفية السياسية غير المستقرة أدت إلى انخفاض ثقة المستثمرين وزيادة المخاطر الاستثمارية، كما أضرت بقدرتها على الحصول على تمويل خارجي الذي يدل على الجدارة الائتمانية للدولة ويغري الحكومات الشرق أوسطية الأخرى أو صندق النقد الدولي على تقديم تمويلات لها.
وأشار إلي أن ضعف القيادة السياسية في مصر تسبب في تفاقم الحالة المرضية التي يعاني منها ميزان المدفوعات.
وقالت الشركة إن عبء الدين على مصر كبير، حيث ارتفع الدين المحلي للقاهرة بشكل مطرد من 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2008 إلى 80.5% في 2012، وهذا رغم صعود التضخم نسبيا ونمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي.
وأشار التقرير إلى أن مصر قد لا تستطيع إعادة تمويل سنداتها، وخاصة تلك المستحقة في يونيو 2013، والتي تشكل 35.4% من الديون الحكومية المصرية.
وقال التقرير إن تكاليف إصدار السندات لمصر ارتفعت بشكل كبير خلال العامين الماضيين بسبب عدم الاستقرار السياسي.
