لاتغيير فى الحد الاقصى للسحب اليومى الا اذا ساءت الاوضاع
خطة طوارئ مع البنوك تسمح لهم باغلاق فروعها فى المناطق الساخنة
قال مسئولين بارزين بالبنك المركزى ان كل الخيارات مطروحة للحفاظ على الجهاز المصرفى فى 30 يونيو المقبل بما فيها اغلاق الفروع.
واضافوا لـ”بنوك وتمويل” ان المركزى وضع خطة طوارئ مع البنوك تتضمن السماح للمصارف بأغلاق فروعها مبكرا فى المناطق الساخنة او اغلاقها تماما اذا استدعت الاوضاع وفقا لرؤية كل بنك.
وتعتمد خطة الطوارئ على زيادة عدد افراد الامن فى الفروع والتنسيق مع البنك المركزى بشكل مستمر فى حالة وجود تطورات جديدة على الارض تستلزم اجراءات جديدة.
وفيما يتعلق بأمكانية اغلاق تام للبنوك كما حدث فى 2011 اذا تردت الاوضاع الامنية قال احدهم “كل الخيارات مطروحة ولكن نتوقع ان تسير الامور بشكل طبيعى”.
وقال انه لايوجد تغيير فى الحدود القصوى للسحب اليومى ومن غير المتوقع تغيير الحدود الا اذا تطلبت الاوضاع ضرورة القيام بذلك.
وكان البنك المركزى قد اتخذ فى 2011 عدة اجراءات لتامين عودة البنوك الى العمل بعد ثورة يناير وتجنيبها ازمات سيولة نتجية تدافع العملاء على السحب لتعويض فترة اغلاق البنوك ومن بين تلك الاجراءات وضع حد اقصى للسحب اليومى من البنوك 50 الف جنيه او 10 الاف دولار ورفع حد السحب بالعملة المحلية ولا يزال يبقى على حد السحب بالدولار.
وقال المسئولين ان نجاح البنك المركزى فى ادارة الازمة التى اعقبت ثورة 25 يناير ستخلق طمأنة لدى المتعاملين مع البنوك لن تدفعهم للتهافت على سحب الايداعات من الجهاز المصرفى.
واضاف ان هناك تنسيق تام بين المركزى والجيش والشرطة لتأمين مقرات البنوك فى 30 يونيو الى جانب تأمين وحدات الصرف الالى وتسعى البنوك التى تنتهى ميزانياتها فى 30 /6 فى الوقت الحالى الى تنفيذ عمليات الجرد مبكرا قبل الاحداث.
من جانبها أصدرت البنوك العاملة في السوق تعليماتها بزيادة الانتباه من جانب أمن هذه البنوك وفروعها خاصة القريبة من أماكن الأحداث الملتهبة سواء الاتحادية أو التحرير ووسط البلد خلال المظاهرات التى دعت إليها حركة تمرد وانضمت اليها احزاب المعارضة يوم الاحد المقبل.
كانت الاوضاع السياسية التى شهدتها البلاد فى 2011 واعمال العنف التى سادت الشوراع بعد انسحاب الشرطة قد دفعت المركزى لاصدار قرار باغلاق البنوك لمدة اسبوع كامل وفى نوفمبر وﻀﻊ البنك ﺤد أﻗﺼﻰ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺴﺤب اﻷﻓراد ﻤن اﻟﺒﻨوك ﻟﺘﺄﻤﻴن ﻋودة اﻟﺒﻨوك ﻟﻠﻌﻤﻝ ﺒﻌد اﻟﺜورة، وﺘﺠﻨﻴﺒﻬﺎ أزﻤﺎت ﺴﻴوﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘداﻓﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺤب ﻟﺘﻌوﻴض ﻓﺘرة إﻏﻼق اﻟﺒﻨوك، وﻤن ﺒﻴن ﺘﻠك اﻹﺠراءات وﻀﻊ ﺤد أﻗﺼﻰ ﻟﻠﺴﺤب اﻟﻴوﻤﻲ ﻤن اﻟﺒﻨوك ٥٠ أﻟف ﺠﻨﻴﻪ أو ١٠ آﻻف دوﻻر، أو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻟﻬﻤﺎ ﻤن ﻋﻤﻼت أﺠﻨﺒﻴﺔ ﻴوﻤﻴﺎ، ﻤﻊ ﻋدم وﺠود أى ﻗﻴود ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤوﻴﻼت ﺒﺎﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼرى أو اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤن ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬم ﺒﺄى ﻤﺒﺎﻟﻎ و ﺒدون ﺤد أﻗﺼﻰ.
