يناقش البنك المركزي الأسبوع الجاري مع وحدة غسل الأموال الخيارات الثلاثة لتطبيق قانون الضرائب الأمريكي « الفاتكا ».
وقال مسئول بوحدة غسيل الأموال إنه سيتم استعراض المفاضلة بين الخيارات الثلاثة لتطبيق الفاتكا تمهيداً لإقرار واحد منها بنهاية الشهر الجاري حيث تتم مناقشتها مع جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي.
وتشمل الخيارات المطروحة أمام البنك المركزي من قبل وحدة غسل الأموال أن تكون الجهة التي تتولي التوقيع مع مصلحة الضرائب الأمريكية البنك المركزي ، أما الخيار الثاني فهو أن تقوم المؤسسات المالية بالتوقيع مباشرة وبشكل منفرد مع مصلحة الضرائب الأمريكية دون تدخل حكومي، ويشمل الخيار الثالث توقيع الجهات الحكومية مع المصلحة الأمريكية بشكل مبدئي تمهيداً للتعامل المباشر مع المؤسسات المالية وإلقاء العقوبات عليها حالة وجود أي مخالفات.
وقرر البنك المركزي تشكيل لجنتين لتطبيق قانون الضرائب الأمريكي « الفاتكا » تمهيداً لاتمام الاستعدادات النهائية للبدء في الالتزام به مطلع العام القادم 2014 علي جميع المؤسسات المالية بمصر.
وتتولي اللجنة الأولي دراسة تطبيق بنود الاتفاقية والالتزامات المتعلقة بها وملاءمتها للبنوك المصرية تمهيدا للتوقيع علي الاتفاقية مع مصلحة الضرائب الأمريكية بينما تكون مهمة اللجنة الثانية التعريف بالحد الأدني للبيانات المطلوبة من العملاء بما لايتعارض مع سرية الحسابات.
لفت إلي أن تمت مناقشة كيفية تأهيل البنوك للعمل بالقانون العام القادم وننتفيذ بنية أساسية للحسابات وتعديلات السيستم والبيانات الرئيسية للعملاء.
وقال شريف عبدالرازق، رئيس لجنة الالتزام باتحاد البنوك إنه سيتم حسم الأمر نهاية الشهر الجاري لاقرار اتجاه واحد بعد أن تم الاتفاق علي ضرورة ايجاد نموذج موحد تشترك فيه جميع البنوك العاملة في السوق المصرية ويتم عرضه علي البنك المركزي لاجراء تعديلات به بهدف الحصول علي موافقة مبدئية للاطلاع علي حساب العميل من خلال النموذج.
وكان البنك المركزي المصري قد قام بعقد سلسلة من الندوات علي مستوي اتحاد البنوك المصرية ومدراء الالتزام، لبحث سبل التعامل مع القانون خاصة في ظل قانون سرية الحسابات الذي يكفل سرية الحسابات البنكية للمتعاملين مع القطاع المصرفي.
