وافقت الحكومة علي تسوية النزاع بين شركة النوبارية لإنتاج البذور « نوباسيد » ووزارة الزراعة واستصدار قرار من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتسليم الشركة للمستثمر.
تضمنت التسوية إصدار قرار من أحمد الجيزاوي، وزير الزراعة بإلغاء قرار وزير الزراعة الأسبق رقم 346 بتاريخ 3 مارس 2012 والصادر بتشكيل لجنة لتسيير أعمال الشركة لحين الفصل في النزاعات القضائية المتدولة بساحات المحاكم.
وقال مصدر قريب الصلة من المستثمر السعودي عبدالإله الكعكي إن النائب العام السابق ألغي قرار وزير الزراعة بالتحفظ علي الشركة بعد أن ثبت عدم وجود أي مخالفات مالية أو إدارية أو جنائية وبالتالي اتفاق التسوية يلغي قرار لجنة تسيير الأعمال.
وأضاف المصدر أن المستثمر السعودي عبدالإله الكعكي أجل زيارته القاهرة التي كان مقرراً لها الأسبوع الجاري لاتمام المفاوضات وتوقيع الاتفاق مع الحكومة، وذلك بسبب الاضطرابات التي تمر بها البلاد.
ويتضمن اتفاق التسوية الذي سوف يبرم بين طرفي النزاع عدم لجوء المستثمر للتحكيم وعدم مطالبته للحكومة المصرية بأي تعويضات وتصحيح أوضاع شركاته بما يتفق وصحيح القانون.
وشمل القرار الاستمرار في التفاوض مع المستثمر السعودي لعدم الإضرار بالعمالة الموجودة في الشركة في إطار قانون العمل المصري، مع خروج التحقيقات التي تجري مع المستثمر بشأن المخالفات التي وجهت للشركة عن نطاق التسوية الودية ليقوم القضاء بالفصل فيها.
وأوضح المصدر أن تسوية مشكلة طنطا للكتان سيتم الانتهاء منها بعد الحكم في الطعن علي عودة الشركة للدولة أمام المحكمة الإدارية العليا في 28 سبتمبر المقبل.
وكان وائل حمدي السعيد، المحامي والمركز المصري للحقوق الاقتصادية قد أقاما الدعوي بناء علي طلب عمال الشركة والمهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق وقضت محكمة القضاء الإداري في وقت سابق ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء وبنك الاستثمار القومي السلبي بعدم تنفيذ حكم القضاء الإداري وعودة الشركة إلي الدولة وإعادة العمال إلي الشركة مرة أخري مع صرف كل المستحقات للعاملين بالشركة بأثر رجعي.
