أمر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من الجهاز المركزي للمحاسبات ضد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد المتضمن اتهامه بالإضرار بالمال العام بمحافظة الدقهلية بما قيمته نحو 3 ملايين جنيه.
وجاء قرار النيابة بحفظ التحقيق في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من عدم وجود مخالفة منسوبة إلى رئيس الوزراء الأسبق, وعدم وجود ضرر لحق بالمال العام جراء الوقائع المنسوبة إليه.
وكانت النيابة قد باشرت تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم من الجهاز المركزي للمحاسبات ضد عاطف عبيد , والذي ورد به أن عبيد أضر بأموال محافظة الدقهلية بتخفيضه للمديونية المستحقة لصالحها من شركة النصر العامة للمقاولات بمبلغ 3 ملايين جنيه.
