نشبت أزمة جديدة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بسبب تجاهل المجلس تنفيذ قرار العامرى فاروق وزير الرياضة بتسريح العاملين بالجبلاية الذين تخطى عمرهم حاجز الـ70 عاما، بناء على المادتين 168 و169 من اللائحة لسنة 2008.
سبب الأزمة أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات سيسجل الرواتب التى حصل عليها العاملون بالجبلاية الذين تخطوا الـ70 عاما كملاحظات مالية على المجلس، خاصة مع انتهاء العام المالى الحالى
وعلى جانب اخر، رفض اتحاد الكرة ، تحمل الغرامة المالية التى فرضتها المحكمة الفيدرالية السويسرية على الجبلاية وقدرها 17 ألف فرانك سويسرى “ما يعادل 130 ألف جنيه تقريبا”، بعد قرار المحكمة ببراءة النادى المصرى من أحداث مجزرة بورسعيد وأحقيته فى العودة إلى الدورى الممتاز فى الموسم الجديد.
كما رفض المجلس أيضا سداد مبلغ الـ40 ألف دولار “ما يعادل 280 ألف جنيه” المستحقة للنادى المصرى والتى كانت قد تحملتها إدارة النادى البورسعيدى لتقديم الطعن الأول لدى المحكمة الرياضية الدولية حيث كان من المفترض أن يسدد المصرى والجبلاية 80 ألف دولار للمحكمة للنظر فى القضية وتحمل المصرى وقتها المبلغ كاملا رغبة منه فى سرعة الإجراءات.
من جانبه، أكد مجدى المتناوى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على ملف القضية فى المحكمة الفيدرالية، أن إجراءات الطعن على حكم المحكمة الرياضية، بدأت وقت أن كان عامر حسين يتولى مهمة رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة، بالتنسيق مع العامرى فاروق وزير الرياضة، أما المجلس الحالى فاستكمل إجراءات الطعن، بما فيها التعاقد مع المحامى الفرنسى “أليكس” الذى تولى ملف القضية أمام المحكمة الفيدرالية.
وقال المتناوى إن مجلس الجبلاية الحالى بقيادة جمال علام، لا يتحمل أى وزر بشأن رفض الطعن، لأن الأوراق التى نظرتها المحكمة، تم تقديمها جميعا فى عهد عامر حسين، وهو الذى تولى إعداده بنفسه، وأى خطأ فى القضية يتحمله عامر حسين.
ونفى المتناوى أن يكون هناك شبهة إهدار مال عام بشأن المصاريف التى تحملها اتحاد الكرة للصرف على القضية، مؤكدا أن الرأى العام وبعض الشخصيات قدمت بلاغات للنائب العام ضد الاتحاد بسبب عدم استكمال إجراءات الطعن الذى كان مقدما من عامر حسين، واتهمته بالتآمر مع المصرى.
كتب _ علاء على
