جمال شحاتة: أتوقع مزيداً من تشدد شركات إعادة التأمين
إبراهيم لبيب : السيارات أكثر الممتلكات عرضة للتلف جراء تداعيات الأحداث
وليد مصطفي : زيادة ملحوظة في معدلات طلب وثيقة العنف السياسي
وائل عبدالمحسن : تأثير إيجابي علي المدي البعيد نتيجة زيادة الوعي
ياسر العالم : ارتفاع التعويضات يدفع شركات الإعادة إلي مزيد من التشدد
توقع مسئولو شركات التأمين حدوث خسائر مؤكدة بالقطاع حال وجود أعمال عنف مصاحبة للتظاهرات الداعية إلي إسقاط الرئيس مرسي اليوم، وأكدوا أن غياب استقرار الأوضاع السياسية والأمنية ساهم في زيادة الطلب علي وثيقة العنف السياسي التي طرحتها الشركات مؤخراً.
قال وليد سيد مصطفي، خبير التأمين الاستشاري، عضو لجنة الحريق باتحاد شركات التأمين، إن التأثيرات السلبية للأحدات المتوقعة اليوم ستتفاوت وفقاً لنسبة احتفاظ كل شركة من تلك الأخطار واتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها ووفقاً لشروط وتعريفات واستثناءات كل وثيقة.
وتوقع أن تكون فروع الحريق والنقل البري أكثر الفروع التأمينية تأثراً بتداعيات أحداث اليوم، مشيراً إلي تزايد طلب العملاء علي وثيقة العنف السياسي، لتجنب المشكلات التي قد تنتج عن أي اعمال عنف مصاحبة للمظاهرات.
وأوضح أن هذه الوثيقة تتضمن العديد من التغطيات منها الإرهاب والتخريب والأعمال العدائية والشغب والاضطرابات الأهلية والعمالية سواء المدنية أو السياسية إضافة إلي العصيان والعصيان المسلح والتمرد والاعتداء علي سيادة الدولة والحرب والحرب الأهلية.
ربط وليد مصطفي زيادة سعر هذه الوثيقة بأسعار شركات الإعادة الخارجية، موضحاً أن تزايد التعويضات يدفع معيدي التأمين لزيادة سعر الوثيقة.
وأكد جمال شحاتة، مدير عام الإنتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصري السعودي، أن قطاع التأمين احتاط لتظاهرات اليوم بسابق الخبرة الموجودة لدي الشركات بتأثيرات أحداث الخامس والعشرين من يناير من خلال إصدار وثائق التأمين ضد أخطار الشغب والعنف السياسي سواء كانت ملحقة بوثائق الحريق أو وثائق منفصلة.
وتوقع أن يتأثر القطاع سلباً حال حدوث أعمال عنف مصاحبة لتظاهرات اليوم نتيجة تأثر نتائج الشركات، مما يؤدي إلي فرض شركات الاعادة مزيداً من الشروط عند تجديد اتفاقيات الإعادة وبالتالي إعطاء صورة سلبية للسوق المصري لدي شركات الإعادة الخارجية، وتوقع أن يكون فرع تأمينات الحريق والسيارات أكثر الفروع التأمينية تأثراً بأحداث عنف قد تصاحب تظاهرات اليوم.
وأشار شحاتة إلي أن شركات التأمين العاملة بالسوق خاطبت عملاءها خاصة في المناطق القريبة من الأحداث باتخاد التدابيرالكافية لمواجهة أي مخاطر تتعرض لها في ظل الظروف الحالية إضافة إلي توفير التأمين لتلك الممتلكات من خلال وثيقة العنف السياسي.
وأوضح أن تقرير المعاينة التي تقوم بها شركات التأمين للممتلكات المؤمن عليها تقدم للعملاء توصيات بوسائل الأمان الواجب توافرها مثل وسائل الإطفاء الذاتي وتوفير الحراسة الدورية.
وقال وائل عبدالمحسن، نائب الرئيس التنفيدي لشئون التسويق والمبيعات بشركة المشرق العربي للتأمين التكافلي، إنه من المنتظر أن يكون تأثير أحداث مظاهرات اليوم علي القطاع تأثيراً سلبياً حال حدوث أعمال عنف قد تتسبب في حدوث أضرار لعملاء الشركات المؤمن عليهم وخاصة الذين لديهم وثيقة ضد مخاطر العنف السياسي.
وأضاف أن تعرض المتظاهرين – لا قدر الله – ممن يمتلكون وثائق تأمين طبي لمخاطر خلال هذه الأحداث يسهم في رفع تعويضات التأمين الطبي، التي تتحملها الشركات العاملة بالسوق.
ولفت عبدالمحسن إلي أن توقف العديد من الشركات والمصانع عن العمل اليوم خوفا من حدوث أعمال عنف يتسبب بصورة غير مباشرة في عدم قدرة العملاء علي سداد الأقساط التأمينية خاصة بالنسبة لتأمينات الممتلكات، بخلاف تأثر حركة نقل البضائع وهو ما يؤثر سلباً علي فرع تأمينات النقل الداخلي.
وأوضح أنه يمكن أن يكون لهذه الأحداث تأثير إيجابي علي المدي البعيد نتيجة زيادة وعي الأفراد والشركات بدور التأمين في تأمين العملاء ضد أعمال العنف مثلما حدث عقب أحداث الخامس والعشرين من يناير.
من جانبه أشار محمد عبدالمولي، مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلي، عضو لجنة التأمين البحري وحدات باتحاد شركات التأمين، إلي أنه من المتوقع حدوث خسائر كبيرة لشركات التأمين بسبب تظاهرات اليوم.
وأكد أن احتمال حدوث الخطر المغطي بوثائق عملاء الشركات مؤكد بنسبة كبيرة خاصة وثائق العنف السياسي وهو ما يتسبب في ارتفاع تعويضات الشركات، وأن تأمينات الممتلكات تعد أكثر الفروع التأمينية تأثراً بحودث أعمال عنف.
وتوقع أن يكون لتلك التظاهرات تداعيات سلبية علي فروع تأمينات المخازن والبضائع والسيارات، مستبعدا تأثر فرع تأمين البحري وحدات بتلك التظاهرات نتيجة وجود ترتيبات أمنية للأماكن الحيوية خاصة الموانئ.
وطالب عبدالمولي شركات التأمين العاملة بالسوق بإعادة النظر في التسعير الحالي لوثيقة العنف السياسي، موضحا أن الشركات قامت بالتسعير عقب إحداث الخامس والعشرين من يناير وبالتزامن مع حدوث بعض الاستقرار في النواحي الأمنية.
وأكد أنه في حالة استمرارالتسعير الحالي للوثيقة مع تزايد احتمال حدوث أعمال عنف سوف تتكبد الشركات قيمة أكبر من التعويضات.
وذهب إبراهيم لبيب، رئيس قطاع السيارات بالدلتا للتأمين، رئيس لجنة السيارات باتحاد التأمين، إلي أنه سوف يصاحب تحركات المتظاهرين بعض أحداث العنف والشغب، ما قد ينتج احتمالات بتعرض السيارات بنسبة كبيرة للتلف أو السرقة باعتبارها أكثر الممتلكات تواجداً بالشارع.
ونفي تأثر أسعار وثائق تأمينات السيارات بالزيادة جراء تلك الأحداث، مشيراً إلي أن التغطيات المصاحبة لتلك الوثائق والمتعلقة بتغطية أحداث الشغب والاضطرابات هي الأكثر ارتفاعاً الفترة المقبلة مع تصاعد أحداث العنف.
وقال عبدالعزيز محمد، مدير عام تأمين الحريق والحوادث المتنوعة بشركة إسكان للتأمين، إن الأحداث المتوقعة تزيد الطلب علي التغطيات الشغب والاضطرابات والعنف السياسي، وإن ذلك قد يدفع الشركات للجوء إلي زيادة أسعار وثائق التغطيات السياسية أو زيادة نسب التحملات علي العملاء، نتيجة توقع حدوث الخطر بصورة أكبر من الظروف العادية.
وأضاف ان بعض الشركات قد تتعرض لخسائر تراكمية كنتيجة لوجود تغطيات مرتبطة بالشركات والمناطق الموجودة بمناطق التظاهرات.
فيما أوضح ياسر العالم، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك لوساطة التأمين، أن هناك صعوبة في تحديد مدي تأثر القطاع بالمظاهرات التي دعت لها القوي السياسية اليوم الحالية نتيجة تحسب الممتلكات العامة والشركات الصناعية بالاستعانة بشركات الأمن والحراسة لمنع تعرضها لأي خسائر.
وأشار إلي أن السوق سوف يعاني تشدد شركات الإعادة في تجديد اتفاقيات العام الجديد حال ارتفاع التعويضات التي تتحملها الشركات نتيحة حدوث أعمال شغب أو عنف قد تتعرض لها الممتلكات سواء العامة أو الخاصة تزامنا مع التظاهرات.
وتوقع حدوث خسائر للشركات نتيجة عدم وجود ملامح سياسية واضحة للأحداث خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي أن عدم استقرار الوضع السياسي والأمني ساهم في زيادة الطلب علي تأمينات الممتلكات المرتبطة بتغطيات البضائع وأصول الشركات التجارية.
وربط ياسر العالم زيادة أسعار وثيقة العنف السياسي بنتائج الشركات خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي.
