شركات المحمول تبحث مصدر الرسائل لاتخاذ اللازم قانونا
تلقى عدد من عملاء المحمول بالسوق المحلية رسائل نصية عبر هواتف المحمول تعرض موقفها السياسية من الاحداث الراهنة وجاء نص احدى الرسائل : ” اجراءت الجيش ضد المسلمين والحريات اليومين الماضيين امر غير مقبول تمام ” اغلاق القنوات الاسلامية وحبس كل المعارضين بدون سند قانونى وتكميم الافواه امر لا يجب السكوت عليه ، هل هذه حرية ثورة 25 يناير ، الان لدينا اسوأ مما كان لدينا ، الجميع يجب ان يكون له موقف من هذا وينبغى ان يدعم الاسلام والحريات فى هذا البلد ، نأمل ان نرى الجميع فى واحدة من الميادين اليوم ، هذا ليس له اى علاقة مع موقفكم من الاخوان ” .
ووفقا لمصادر مطلعة خصصت ارقام لخطوط المحمول لأرسال الرسائل فقط وغير قابل لاستقبال المكالمات , وقالت المصادر ان الأرقام التي ترسل هذه الرسائل غالبا ما ترسل من خلال مستخدم عادي ويقوم بتحويل مكالماته لأي رقم غير متاح حتى لايتصل به أحدا ، مشيرين الى أن هذه الامور تعد حالات فردية ويتم التعامل معها فور الابلاغ .
شددت المصادر على أن شركات المحمول لاترى محتوى الرسائل التي يرسلها المستخدمون ولا تراقبها ولكنها فى هذه الحالات تقوم بالبحث عن بيانات الخط صاحب الرسائل واتخاذ اللازم قانونا ، كما أن الشركات التي تقدم خدمات الرسائل الإخبارية يجب أن تحصل على موافقة من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ولا تظهر هذه الخدمات بأي أرقام وإنما تظهر بإسم الجهة الإعلامية التي ترسلها.
ويرى ادهم الجزار العضو المنتدب لشركة ” اربو بلس ” ان محتوى الرسائل يتم مراقبته من جانب الجهات الامنية ، الا ان هناك بعض الافراد يستخدمون الهواتف المحمولة والخطوط العادية لارسال مثل هذه الرسائل التحريضية .
وقال يحيى ثروت المدير التنفيذى لشركة “لينك ايجيبت” ان الشركات المرخص لها توجيه الرسائل النصية القصيرة بمصر لا تزيد عن 5 شركات ومعروفين لدى الجهات الرسمية ، كما يتم مراقبتها من جانب جهاز الاتصالات والجهات الامنية ، كما ان المرسل لهذه الرسائل يمكنه شراء قاعدة بيانات لارسال الرسائل اليها من خلال البنوك او شركات التأمين او افراد عادية يتحصلون عليها بشكل غير قانونى.
يرى ثروت انه من الصعب ان تكون الخدمة من جانب الشركات المتخصصة فى ذلك و انها من جانب افراد بسبب تشدد المراقبة من الجهات الامنية الفترة الحالية ، مستدلا على ذلك بوقف خدمة الرسائل الاخبارية لشبكة “رصد”.
