إجتماع مع مسئولي التمويل العقاري والتأجير التمويلي لوضع مسودة بالتعديلات التشريعيه المقترحه
أكد د. وليد حجازى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدم إكتمال إجراءات تعيينه لن تؤثر على سير العمل بالهيئة ولا تستدعي القلق لأنها إجراءات شكليه تأخرت بسبب التغييرات السياسية الراهنه.
أشار إلى أنه بمجرد تعيين رئيس مجلس الوزراء سترسل له الهيئة طلباً لإستعجال إجراءات التعيين, مضيفاً أن نائبه د. محمد معيط سيتولى التوقيع على أي قرارات لازمه حتى إنتهاء تلك الإجراءات.
كشف حجازى في تصريحات لـ “البورصة” عن تحديد مجلس إدارة الهيئة ثلاثة ملفات رئيسية لها الأولويه فى خطة عمل الهيئة, الأول بدء عملية إعادة هيكلة إدارية للعاملين بالهيئة ومنحهم دورات تدريبية مع تزويدهم بالكفاءات والمهارات اللازمة لإنجاز كافة المهام بشكل كفء وسريع تلاشياً لإستغراق فترات طويله للبت فى الطلبات المقدمه للهيئة
اكد أنه يسعي لإعداد فريق عمل كبير قادر على إنجاز متطلبات أسواق المال دون الوقوف على شخص واحد أو اثنين .
اضاف: “اتطلع لتأهيل جميع العاملين بالهيئة لتولي منصب رئاستها حتى لا نكون بحاجه لإستعارة خبراء” .
وقال رئيس الهيئة أن الملف الثاني هو تنشيط قطاعي التمويل العقاري والتأجير التمويلي من خلال تعديلات تشريعيه تضمن تسهيل الحصول على تلك التمويل, مؤكداً على أن القطاعين سيحظا باهتمام ملحوظ خلال الفترة المقبله دون المساس بأهمية قطاع سوق المال .
وأشارً إلى أن الهيئة ستدعو لعقد إجتماع مع الشركات العامله فى القطاعين لبحث أبرز المشاكل والحلول المقترحه, تمهيداً لإعداد مسوده نهائية بالتعديلات التشريعيه التى يحتاجها القطاعين تقدم لمجلس الوزراء الجديد .
ويري حجازي أن أهم المشاكل التى تواجه التمويل العقاري أزمة التسجيل, وهو ما سيتم حله مع الجهات المعنية باجراءات التسجيل .
وعن التأجير التمويلي قال انه يواجه نقص وعي ملحوظ, وستبدأ الهيئة في حملة ترويجيه لهذا النشاط لدي الهيئات الحكومية والتى تعد ملاذ هام يمكن من خلاله تحقيق طفرات كبيرة لهذا النشاط, حيث تحتاج الشركات الحكومية دوماً لتمويل شراء احتياجات مشروعاتها من ماكينات وآلات ومباني .
أما الملف الثالث,فهو الإنتهاء من مقر الهيئة الجديد الذي سيوفر أموال طائله لخزينة الهيئة ، بحسب حجازي.
