اكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن التبرعات لن تحل المشكلة، مؤكداً أننا بحاجة لإرادة مستقلة ورؤية للتنمية واوضح الحزب في بيانه صباح الخميس تفهمه لمشاعر قطاع من الشعب المصري تجاه مبادرة جمع التبرعات لدعم الاقتصاد المصري، لكنه يري أن مثل هذه المبادرات لا تقدم أى حلول جذرية لإصلاح الاقتصاد المصري .
واضاف انه سبق لمصر أن خاضت تجربة التبرع لسداد ديون مصر في عهد السادات ثم في عهد مبارك وأخيرا حملة الشيخ محمد حسان في العام الماضي والتي تردد أنها جمعت أكثر من 60 مليون جنيه لا يعرف مصيرها. إن التبرعات لا يمكن أن تصبح وسيلة لتمويل التنمية ولا يمكن أن تكون وحدها بديل عن المعونة.
ويقترح بدلاً من ذلك العمل على إيجاد وسائل لتمويل التنمية مثل:
تخفيض سعر الفائدة التي تحصل عليه البنوك المصرية من شراء أذون الخزانة الحكومية بفائدة تصل إلي 14.8% سنوياً ، لو تم تخفيضها إلي 8% سيتم تخفيض الديون المحلية بمليارات الجنيهات ويخفض ما يوجه لسداد الديون في الموازنة ويمكن توجيهه للتعليم والصحة والإسكان والطرق ومياه الشرب .
فرض ضريبة علي استثمارات البورصة والمضاربات التي يقوم بها الأجانب. وفرض ضريبة تصاعدية علي الدخول بحيث يتم تقسيم الشرائح لتصل إلي 45% من الدخل.
تعديل أسعار بيع الخامات المحجرية علي أساس أسعار السوق. وتعديل أسعار بيع الطاقة للصناعات الكثيفة الطاقة والتي يوجه إنتاجها للتصدير.
واكد البيان انه لدينا طرق متعددة لتمويل التنمية بخلاف التبرعات التي لا تمثل شئ في حجم الديون وحجم احتياجات التنمية، مؤكداً أن الاستغناء عن المعونة الأمريكية لا يكون بتوفير بديل لقيمة المعونة الأمريكية بل بسياسة تنموية معتمدة علي توفير احتياجات المواطنين وتقليل الاعتماد علي الخارج في الاستيراد. وقبل كل ذلك اتخاذ خطوات حقيقية لمكافحة الفساد المنتشر في كل الجهاز الإداري للدولة وعزل كل القيادات الفاسدة.
