عثمان: استكمال البنية التشريعية للقطاع ضرورة لدعم النمو
الصاوي: لابد من إعادة صياغة القانون بالكامل وعدم الاكتفاء بالمواد الخلافية
علي الرغم من تأكيد عدد من مسئولي القطاع علي أهمية قانون تنظيم الاتصالات وضرورة إقراره بعد تعديل عدد من البنود الخلافية به، فإن ظروف الحكومة الانتقالية والحالة السياسية للبلاد تحولان دون ذلك وفقا لرأي مسئولي القطاع علي ان ينتظر دوره في البرلمان المقبل.
وأكدوا عدم الحاجة إلي إعادة صياغة البنود الخلافية مرة اخري، ذلك نظرا لتعديلها من قبل مسئولين وخبراء بسوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل مهني مجرد دون الوضع في الاعتبار لأي اتجاه سياسي، في حين طالب عدد آخر بإعادة صياغة قانون الاتصالات ككل وليس فقط المواد الخلافية.
قال المهندس هشام سند، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات انه لا يتوقع ان يتم إعادة النظر في البنود المقترح تغييرها بقانون تنظيم الاتصالات فرؤية القطاع ومسئوليه عن القانون وبنوده لن تتغير بتغير حكومة أو بتغير رئاسي، فالبنود المقترح تعديلها والصياغات الجديدة لها تمت من قبل وجهة نظر فنية ومهنية مجردة وليس وفقا لأجندة سياسية.
أضاف ان تعديل قانون تنظيم الاتصالات ضمن بنية محور التشريعات والذي يعد احد اهم محاور اولويات القطاع، ويضم محور بنية التشريعات للقطاع «قانون حرية تداول المعلومات – تنظيم الاتصالات – الشراكة مع القطاع الخاص – المزايدات والمناقصات»، موضحا تلخص اولويات القطاع في عدة محاور ابرزها «البنية التشريعية – التشغيل – الاتصالات – دعم الابداع – البرمجيات والتطبيقات».
اما عن امكانية إعادة صياغة المواد التي تم تعديلها، فأكد سند ان هناك متخصصون في اللجنة التشريعية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هم من اقروا التعديلات بعد عقد مناقشات مع مؤسسات المجتمع المدني، وهم خبراء متخصصون لا ينتمون لأي تيار سياسي وقاموا بواجبهم من الناحية المهنية فقط، وبالتالي فلا يوجد داع لإعادة صياغة تلك المواد بتغير الحكومة.
من جانبه قال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات سابقا ان استكمال البنية التشريعية للقطاع ضرورة ملحة لدعم نموه خلال الفترة المقبلة، لكن الأولوية للفترة المقبلة ستكون لقوانين الحياة السياسية متوقعا عدم استحواذه علي اهتمام المسئولين خلال الفترة الانتقالية، علي ان يتم عرضه علي البرلمان المقبل ليقره.
من ناحيته، قال الدكتور عبدالرحمن الصاوي، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأحد الخبراء الذين قاموا بإجراء التعديلات علي المواد الخلافية في القانون إنه لابد من إعادة صياغة قانون الاتصالات ككل وليس فقط المواد الخلافية، مبينا أن حجم التعديلات علي المواد كبير حتي يتناسب مع المعطيات الحالية.
أشار إلي أنه لن تصدر قوانين جديدة إلا من خلال البرلمان الجديد، وحول ما إذا كان قانون الاتصالات من أولويات القطاع في الفترة الحالية شدد أنه بالطبع من الامور الهامه والمؤثرة والتي لابد من ضرورة الانتهاء منها سريعاً.
قال المهندس مقبل فياض، العضو المنتدب لشركة «بروسيلاب» القابضة إن المواد الخلافية الموجودة بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة2003 تمت إعادة صياغتها علي أيدي خبراء ومتخصصين لكنه لم يعرض علي مجلس الشعب لظروف حله، مشيرا إلي أنه يتوقع عرضه بعد عقد إنتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وحول ما إذا كان تعديل قانون الاتصالات من أولويات القطاع في الفترة الحالية بين العضو المنتدب لشركة «بروسيلاب» القابضة أن قانون الاتصالات أحد التشريعات الجاهزة ولن يستغرق عرضه وقتا طويلا.
