أصدر عدد من اعضاء الهيئات البرلمانية فى مجلس الشورى المنحل بيانا حول القرارات التى اتخذها المجلس بشأن الموازنة العامة للدولة وذلك قبل صدور قرار بحله .
وأشار البيان الذى صدر من مسجد رابعة العدوية عقب اجتماع لعدد من النواب الى ان مناقشة الموازنة تعتبر أهم عمل تقوم به البرلمانات المنتخبة لأنه ينعكس على مستوى الدخل لدى المواطنين وكذلك مستوى الخدمات وتنفيذ المشروعات.
واوضح اليبان انه تم للمرة الاولى فى الموازنة العامة فى مصر اتخاذ عدة قرارات وهى ضم الهيئات الاقتصادية إلى موازنة الدولة مثل ( هيئة البترول – وهيئة التنمية السياحية وغيرها من الهيئات ) حيث ان عدم مناقشة ميزانية مثل هذه الهيئات وعدم دخولها في موازنة الدولة كان سببا في إهدار أموال طائلة على الدولة وفتح باب كبير للفساد وقد وفرت هذه الخطوة 2,8 مليار جنيه تم إضافتهم للموازنة.
كم انه لأول مرة يتم إقرار مناقشة موازنة بعض الجهات التي كانت تدرج كرقم واحد مما يؤكد على شفافية الإجراءات وإحكام الرقابة على الإنفاق وهذه الجهات هي ( وزارة العدل – ومجلس الشعب والشورى –والجهاز المركزي للمحاسبات) كما تم مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية لأول مرة.
وفي مجال محاربة الفساد والمجاملات فقد تم صياغة ضوابط تضع حد أقصى لعدد اللجان وقيمة البدلات ووضع ضوابط لشراء السيارات الحكومية وغيرها من الإجراءات التي تحد من إهدار المال العام
بينما في مجال المراقبة على الإنفاق فقد تم إلغاء إعتمادات لمشاريع وهمية لم تقدم بها دراسات جدوى حقيقية بمقدار 8,6 مليار جنيه كما تم ترشيد 2 مليار جنيه في ترشيد الإنفاق في الميزانية. ، فضلا عن ترشيد الإنفاق فقد تم إلغاء مليار جنيه كانت تذهب مكافئات وحوافز للمستشارين فى مجال الدعم.
واكدت الهيئات البرلمانية انه تم إعادة لصياغة الضرائب بحيث يتحملها القادرون ويعفى منها غير القادرين حيث تم زيادة حد الإعفاء الضريبي من 9 آلاف إلى 12 ألف وزادت الضرائب على الأثرياء من 20 إلى 25 % وتم إعادة هيكلة الضرائب عموما وأدى ذلك إلى توفير مبلغ 11,8 مليار جنيه مما أدى إلى خفض العجز في الموازنة
وأخيرا فقد تم تقنين الحد الأقصى للأجور مما أدى إلى توفير مليار جنيه كمرحلة أولى لرفع الحد الأدنى للأجور.
وتابع البيان : كان هذا جهد نوابكم في هذه المرحلة ونحن نخشى بعد الانقلاب العسكري أن يذهب هذا المجهود أدراج الرياح لذلك أردنا أن نطلع الشعب المصري على هذا الأمر ليقف كله ضد هذا الانقلاب .
