نجاح: تأثيرها محدود لأن الشركات تفضل توجيه استثماراتها للودائع البنكية
بيومي: استثمارات الشركات بالعقارات لا تتجاوز 68 مليون جنيه فقط
تباينت آراء مسئولي الاستثمار بشركات التأمين حول مدي تأثر الاستثمارات العقارية بتطبيق الضريبة العقارية الجديدة علي عوائدها الاستثمارية،فالبعض يري انها ستتأثر سلبياً بهذه الضريبة والبعض الآخر يؤكد انها لن تؤثر علي عوائد استثمار الشركات لانخفاض معدلات توظيف الأموال في القطاع العقاري بل تتجه في معظمها إلي الودائع البنكية والسندات الحكومية.
استبعد السيد بيومي، مدير عام الاستثمارات وخبير أسواق المال بالشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، أن يكون تأثر استثمارات شركات التأمين في مجال العقارات بعد تطبيق الضريبة العقارية وفق احكام القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، نظراً لأن الاستثمارات العقارية تمثل نسبة محدودة من استثمارت القطاع حيث بلغت 68 مليون جنيه فقط بنهاية يونيه الماضي من إجمالي 38 مليار جنيه تمثل استثمارات القطاع خلال العام المالي 2011ـ 2012.
أوضح بيومي أن الاستثمارات العقارية تتركز في عدد محدود من الشركات في مقدمتها شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة والتي آلت إلي شركة مصر لإدارة الأصول العقارية حيث بلغت الاستثمارات العقارية 22 مليون جنيه بشركة مصر لتأمينات الحياة و18 مليون جنيه لشركة قناة السويس و13 مليون جنيه لشركة رويال للتأمين و5 ملايين جنيه لشركة «الدلتا للتأمين» و4.3 مليون جنيه لشركة AIG للتأمين.
وعلي جانب آخر قال محمد نجاح نور،نائب مدير إدارة الاستثمار والبنوك بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig، ان تطبيق الضريبة العقارية الجديدة سوف يؤثر بدرجة محدودة علي قطاع الاستثمار العقاري نتيجة انخفاض استثمارات شركات التأمين الموجهة لقطاع العقارات، مشيرا إلي أن أغلب الشركات العاملة بالسوق تفضل توجيه استثماراتها إلي أوعية استثمارية سائلة كودائع البنوك أو شراء أسهم وسندات.
أوضح أن استثمارات شركته في مجال العقارات لا تتجاوز 1.3 مليون جنيه بخلاف المقر الجديد للشركة المقررة إقامته في التجمع الخامس خلال السنوات المقبلة.
ومن ناحيته، اعتبر توفيق الحسيني، المدير المالي بشركة أروب لتأمينات الحياة والممتلكات والمختص بشئون الاستثمار، أن الضريبة العقارية الجديدة واحتسابها بناء علي القيمة الحالية للأصل وليس القيمة الدفترية من شأنه أن يضاعف اعباءها علي المكلفين ويؤثر سلباً علي كل من الاستثمارات المخصصة والحرة بشركات التأمين.
وتوقع ان تتأثر أرباح شركات التأمين سلبياً بتفعيل هذه الضريبة كل حسب حجم استثماراته بالقطاع العقاري حيث ستختلف تباعا وفقا للقيمة الإيجارية لكل عقار مما يتوقع ان يؤدي إلي انخفاض عوائد الاستثمار خاصة في ظل تراجع أرباح النشاط التأميني التي تأثر كثيرا بارتفاع قيمة التعويضات في السوق ككل.
ومن ناحية اخري، استبعد الحسيني تأثر استثمارات شركات التأمين في أذون الخزانة بالتخفيض المتتالي للتصنيف الائتماني لمصر الذي قدر مؤخرا بـ (-B )،قائلا إنه لا يتوقع أن تعجز الدولة عن سداد التزاماتها المتمثلة في قيمة الاذون أو فوائدها حيث تعتبر الاذون من أكثر القنوات الاستثمارية ضمانا وتنخفض بها معدلات المخاطرة،إلي جانب معدل السيولة الذي تتمتع به.
وأضاف أنه يمكن للدولة أن تطبع ما يكفي لسداد التزاماتها من العملة والذي ينعكس علي مستويات التضخم،وذلك باستثناء اصدار السندات الدولارية والتي لا تستطيع أن تغطي التزاماتها منها إلا من خلال الاقتراض الخارجي أو استنزاف الاحتياطي النقدي.
