تأمينات الممتلكات تستحوذ علي 60% من محفظة الشركة حالياً
افتتاح فرعين للشركة بمدينة نصر ومنطقة القناة فور استقرار الأوضاع السياسية
تأمينات الممتلكات تستحوذ علي 60% من محفظة الشركة حالياً
الاستفادة من التجارب العالمية ضرورة لتطوير القطاع
السوق لا يستوعب شركات وساطة جديدة حالياً وخروج البعض متوقع
تستهدف شركة بروميس لوساطة التأمين تحقيق 20 مليون جنيه أقساطاً مسندة لشركات التأمين التي تتعامل معها في السوق بنهاية العام المالي الحالي 2013 ـ 2014.
قال أحمد نجيب العضو المنتدب للشركة لـ«البورصة » إن « بروميس » نجحت في تحقيق 90% زيادة علي المستهدف بخطتها للعام المالي 2012/ 2013 وبمعدل نمو بلغ نحو 65% مقارنة بالعام المالي 2011/ 2012.
اوضح أن تعاقدات بروميس مع شركات الدلتا للتأمين وبيت التأمين المصري السعودي ومصر للتأمين وAIG وأيس للتأمين وأليانز مصر تمثل نحو 80% من تعاقدات الشركة مع الشركات العاملة بالسوق، كما تتعاقد مع شركات وثاق والمجموعة العربية المصرية ونايل جنرال والمصرية للتأمين التكافلي ورهن التوسع في التعاقد مع تلك الشركات بالخطة المستقبلية للشركة.
أوضح نجيب أن تأمينات الممتلكات والتي تضم فروع الحريق والسطو والأخطار الخاصة والهندسي والبحري والبري تمثل 60% من محفظة الشركة مقابل 28% للسيارات والطبي و12% لتأمينات الحياة. كشف نجيب عن اعتزام شركته افتتاح فرعين جديدين لها أحدهما بمحافظات مدن القناة والثاني بمدينة نصر فور استقرار الأوضاع السياسية والامنية بالبلاد موضحا أن الأحداث التي تشهدها مصر حاليا دفعت الشركة إلي إرجاء خطتها للتوسع العربي والإقليمي التي كانت الشركة تعتزم تنفيده العام الحالي.
اشار إلي أن بروميس حصلت علي الموافقة النهائية لممارسة نشاط الوساطة المباشرة في أعمال التأمين بنهاية يونيو 2012 برأسمال مرخص به 20 مليون جنيه ومصدر 2 مليون جنيه مدفوع منه النصف وفقا لقانون الهيئة العامة للإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981 والمعدل بلقانون 118 لسنة 2008. ويتوزع هيكل ملكية الشركة بوقع 65% لأحمد نجيب و35% لمؤسسين ومساهمين.
قال العضو المنتدب للشركة ان شركته تستعين باستشاريين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة الأخطار الخاصة بكبار العملاء من خلال إدارات متخصصة مثل الدعم الفني ودراسة الأخطار والإدارة المالية وإدارة تنمية الموارد والعلاقات العامة كما تمتلك إدارة متخصصة لخدمة الوسطاء والمنتجين بالقطاع.
أوضح نجيب أن الأحداث التي شهدتها مصر خلال العامين الأخيرين وحتي الآن تسببت في زيادة الوعي التأميني لدي الغالبية العظمي من المواطنين نتيجة تعرض الغالبية منهم لمخاطر السرقة لممتلكاتهم سواء مصانع أو شركات أو سيارات أو شققاً سكنية والتي تسببت في زيادة الوعي بأهمية الحفاظ علي تلك الممتلكات من خلال الوثائق التأمينية.
أضاف أن الوعي بدورالتأمين تزايد بصورة خاصة مع نجاح اتحاد شركات التأمين في إقناع شركات الإعادة العالمية لصرف تعويضات العملاء المضارين من احداث 25 يناير والتي بلغت حوالي 1.4 مليار.
أشار إلي أن الأحداث ساهمت كذلك في تزايد الطلب علي تغطيات وثيقة العنف السياسي سواء الملحقة بوثيقة الحريق أو الخاصة بوثيقة العنف السياسي.
وفي نفس السياق، أشار نجيب إلي أن الأحداث كان لها تاثير سلبي من الناحية الأخري نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والذي تمثل في انخفاض نسبة الاستثمارات وتراجع حركة الصادرات والواردات والذي أدي بدوره إلي انخفاض أقساط الشركات ببعض الفروع التأمينية وبالأخص بتأمينات الممتلكات إضافة إلي عدم قدرة العملاء علي سداد الأقساط التأمينية بصورة منتظمة.
وفي سياق متصل أبدي نجيب تفاؤله بمستقبل القطاع خلال الفترة المقبلة نتيجة الاستقرار النسبي الذي تشهده مصر علي المستوي السياسيي بتشكيل حكومة جديدة والسعي نحو انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة إضافة إلي سعي بعض الدول العربية إلي تقديم مساعدات مالية وزيادة استثماراتها بمصر مستقبلا وهو ما سيؤدي إلي تنشيط القطاع الاقتصادي وبالتالي ينعكس بالايجاب علي قطاع التأمين.
أوضح نجيب أن تأثير الأحداث التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين علي قطاع الوساطة يختلف من شركة لأخري موضحا أن الأحداث ألقت بعبء كبير علي شركات الوساطة نتيجة حالات الانفلات الأمني وتزايد تعويضات العملاء.
قال نجيب إن الاستحواذ الذي تم بين شركات الوساطة مؤخرا يمثل حالات فردية نتيجة قرارات إدارية ولا يعطي مؤشرا علي اتجاه القطاع نحو عمليات دمج واستحواذ خلال السنوات المقبلة.
طالب نجيب بتفعيل الاستفادة من التجارب العالمية في تطوير قطاع الوساطة، موضحاً أن مشاركة جمعية وسطاء التأمين في مؤتمر دول منظمة البحر المتوسط مؤخرا ناقش كيفية الاستفادة من تطوير المنتجات التأمينية في مصر لتصبح علي المستوي العالمي إضافة إلي تطوير العمل واستخدام التكنولوجيات الحديثة بشركات الوساطة للقيام بدورها تجاه العميل علي أعلي مستوي من السرعة والكفاءة.
أشار إلي أن السوق المصري في حاجة إلي تفعيل اتصاله مع السوق الخارجي في إطار من الضوابط التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
قال نجيب إن شركات الوساطة في الأسواق الخارجية تقوم بتصميم الوثيقة للعميل وتحديد تغطياتها واستثناءاتها وفقا لكل عميل وليس من خلال وثيقة موحدة كما يحدث في السوق المصري، كما تقوم أيضا بمعاينة ودراسة الخطر بديلا عن شركات التأمين.
وطالب نجيب بالسماح لشركات الوساطة بممارسة نشاط الإصدار لبعض الوثائق مثل السيارات الإجباري ووثائق مساعدات السفر.
وحول التغطيات التأمينية التي يحتاجها السوق المصري خلال الفترة المقبلة ألمح نجيب إلي ضرورة الاستفادة من التجربة الهندية والمغربية في تأمينات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحاً أن شركات التأمين في الهند توفر تغطياتها لنحو 60% من المشروعات الصغيرة، وكذلك الاستفادة من تجربة السودان في التوسع في تغطيات التأمينات الزراعية.
وأوضح نجيب أن السوق في حاجة إلي التوسع في وثائق التأمين الإجباري خاصة وثائق المسئولية تجاه الغير ومسئولية الرواد في المسارح والمولات التجارية ودور السينما علي غرار ما يحدث في العديد من الدول الأوروبية والعربية وكذلك سيارات التأمين التكميلي، موضحا أن التأمين التكميلي علي السيارات في الخارج يعد إجباريا، إضافة إلي التأمين الإجباري علي طلبة المدارس والجامعات.
برر نجيب مطالبة القطاع بالتمييز بين عمولة شركات الوساطة وعمولة الوسيط الفرد أن الوسيط الفرد لا يتحمل نفس الأعباء والمصروفات الإدارية التي تتحملها شركات الوساطة.
أشار العضو المنتدب لبروميس إلي أن سوق الوساطة لايستوعب شركات جديدة في الوقت الحالي موضحا أن بعض الشركات في السوق لا تزال تمارس نشاطها بنفس طرق الوسيط الفردي دون وجود إدارات متخصصة وتوقع ان تتخارج الشركات التي لا تمارس نشاطها وفقاً لنظم تأمينية متطورة من السوق لتنخفض عدد الشركات إلي 20 شركة بدلا من نحو 39 شركة حاليا.
أشار إلي أن الشركات التي تعمل بنظم مؤسسية في السوق حاليا وتمتلك إدارات متخصصة لا تتجاوز 13 شركة فقط من بين الشركات العاملة بالسوق.
وحول دور شعبة شركات الوساطة في تطوير القطاع أوضح نجيب أن الشعبة وقعت مؤخرا بروتوكول تعاون مع معهد التأمين للاستفادة من خبرات المعهد في تدريب العاملين بشركات الوساطة من منتجين وإداريين بما يصب في صالح القطاع ككل.
وفي نفس السياق، قال نجيب أن نقابة وسطاء التأمين «تحت التأسيس» تقدمت مؤخرا بالملف الخاص بتأسيسها لهيئة الرقابة المالية كأول نقابة مهنية لوسطاء التأمين في مصر، موضحا أن الملف تضمن نصوص القوانين المقترح تعديلها ونصوصا اخري مقترح اضافتها لتضمن وجود نقابة مهنية لوسطاء التأمين تنظم عملهم وتضمن حقوقهم وتلزمهم بواجباتهم لضمان جودة وتنظيم عمل الوسطاء وكذا الرقي بمهنة الوساطة التأمينية علي مستوي الوسطاء الأفراد وشركات الوساطة التأمينية.
أشار إلي أن من أهداف النقابة السعي إلي رفع مستوي مهنة الوساطة التأمينية والمشاركة في رسم السياسة التأمينية وتنسيق الجهود من اجل زيادة الانتاج ونمو القطاع التأميني ورعاية مصالح الاعضاء صحيا واجتماعيا وثقافيا والالتزام بميثاق شرف المهنة.
