فى بوادر خلافات بدأت تظهر بين الاتحاد ووزير القوى العاملة ، قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماع طارئ مساء أمس عدم المشاركة فى الحوار المجتمعى لمناقشة مشروع قانون الحريات النقابية الذى دعا إليه كمال أبو عيطه وزير القوى العاملة والهجرة اليوم الأربعاء بحضور ممثلين عن رجال الاعمال والنقابات العمالية والحكومة وعدد من السياسيين ورؤساء الاحزاب .
وأكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد فى رسالة عاجلة للوزير التمسك بالحق القانونى فى مناقشة مشروع القانون الذى يمثل الطبقة العاملة من بينها 5 مليون عضو بالاتحاد العام.. وطلب من الوزير ضرورة موافاة الاتحاد العام بنسخة من مشروع القانون المطروح للمناقشة مؤكدا على أهمية عرض المشروع على مجلس النواب القادم باعتباره قانونا اجتماعيا واقتصاديا.
كما أشار الاتحاد العام فى رسالته التى بعث بها للحكومة ولمنظمة العمل الدولية التمسك بالحقوق القانونية للمنظمات النقابية وما تم الاتفاق عليه مع لجنة المعايير والاتفاقيات بمنظمة العمل الدولية بأن مشروع القانون يجب عرضه على مجلس النواب ورفض عرضه من قبل على مجلس الشورى المنحل.
