لجنة تعديل الدستور : لايمكن التنبؤ بوضع دستور جديد ام تعديل القائم الا بعد تلقى كافة المقترحات

عوض : تلقينا 335 مقترحا منها احزاب واتحاد الصناعات ونقابات

قال المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر لجنة تعديل الدستور انه لايمكن حاليا التنبؤ بمدى امكانية وضع دستور جديد ام وضع تعديلات على الدستور القائم لافتا الى ان المقترحات التى ستقدم للجنة تعديل الدستور هى التى سوف تحسم هذا الامر

وأشار خلال مؤتمر صحفى بمجلس الشورى اليوم ان لجنة تعديل الدستور تلقت 21 مقترحا من الأحزاب بينما هناك مايقرب من 55 مقترحا من الشعب لافتا الى الى ان إجمالى المقترحات التى سيتم تقديمها على البريد الالكترونى بلغت حوالى ٣٣٥ مقترحا .

وأضاف : من بين الجهات التى قامت بإرسال المقترحات، المجلس القومى للمرأة، وحزب التجمع، ونقابة أطباء القاهرة، مركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء، حزب السادات الديمقراطى، اتحاد الصناعات المصرية، لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، حزب الانتماء المصرى.

وتابع أن كل الاقتراحات ستكون محل اهتمام من قبل لجنة تعديل الدستور لافتا إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية لدراسة كل هذه المقترحات وتقرير مدى جواز الاستعانة بها وعرضها على اللجنة، قائلا “عمل اللجنة لن يعلن إلا فى النهاية، حتى لا يحدث بلبلة”.

ولفت عوض الى ان كل المواد ستناقش بحرية واللجنة مشكلة من خبرات والعمل يسير بصورة رائعة بهدف تقديم منتج يرضى عنه معظم الناس يصلح للعمل به عده سنوات، قائلا ” لا نستطع ن نجزم حاليا عما إذا كنا سنضع دستور جديد أم سنجرى تعديلات على الدستور المعطل فقط، فاللجنة وحدها هى التى ستحدد ذلك الامر ، موضحا ان الدستور يتكون من ٢٣٦ مادة فإذا انتهت اللجنة الجديدة الى ضرورة تعديل حوالى ٢٠٠ مادة مثلا فمن الافضل وضع دستور جديد فى هذه الحالة ولكن لو كان العدد اقل فانه سوف يتم تعديل الدستور القائم .