قرار التموين بإعادة النظر في المنظومة يثير جدلاً واسعاً
الشعبة تقترح رفع سعر الرغيف المدعم إلي 10 قروش وتوفير 8 مليارات جنيه للدولة
اثارت تصريحات اللواء محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية حول اعادة النظر في منظومة الخبز بأكملها، واتاحة انواع متعددة من الخبز يتم طرحها للمواطن جدلاً واسعاً بين اصحاب المخابز والمطاحن الذين بادروا بوضع تصور من جانبهم لتطبيق المنظومة الجديدة.
قال حسن محمد عضو شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية إن اعلان الوزيربحث اتاحة أنواع متعددة من الخبز خلال الفترة المقبلة لن يؤثر علي الأسعار بشكل أو بآخر، موضحاً أن هناك بالفعل انواعاً متعددة من الخبز بالسوق المحلي وهي الرغيف المدعم الذي يباع بـ5 قروش بالاضافة إلي الرغيف الطباقي الذي يباع بـ10 قروش والرغيف السياحي الذي يباع بـ20 قرشاً.
اضاف أن الشعبة ستبعث بمذكرة إلي الوزير لتوفير رغيف الخبز المدعم بـ10 قروش بدلا من 5 قروش وهو ما سيوفر علي الحكومة اكثر من 8 مليارات جنيه من 16 مليار جنيه يتم تخصيصها لدعم رغيف الخبز سنويا.
واكد محمد أن تحديد عدد معين من الأرغفة للمواطنين هو امر غير منطقي ولا يمكن للحكومة أن تتبعه في ظل اختلاف احتياجات المواطنين فالبعض يحتاج عدد ارغفة تفوق الـ5 ارغفة يوميا خاصة بين الطبقات التي تعتمد علي رغيف الخبز في غذائها بشكل كامل ولا يتيح دخلها شراء انواع الطعام الاخري.
وقال عطية حماد نائب شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الشعبة تدعم قرار الوزارة بشأن تعديل منظومة تحرير سعر الدقيق، مشيراً إلي أن تلك المنظومة لم تؤد الهدف المنشود منها حتي الآن بل ادت إلي زيادة الاعباء المالية علي الدولة وعلي اصحاب المخابز مؤكدا أن المخابز ستتفق مع الوزارة علي الغاء جميع بنود عقد تحرير سعر الدقيق لانها اضرت بالمخابز وتسببت في اغلاق العديد منها.
اضاف حماد أن تحديد نسبة استخراج الدقيق اللازم لصناعة رغيف الخبز المدعم والذي يباع بـ 5 قروش بواقع 86% بدلا من 82% سيؤدي إلي توفير مبالغ مالية كبيرة للتموين خاصة أن نسبة الدقيق التي تصل إلي المخابز في الوقت الحالي تفوق نسبتها 88% استخراج علي الرغم من أن النسبة المحددة من الوزارة 82% فقط.
ولفت أن تحديد نسبة الاستخراج بـ 86% ستضمن الشفافية في نسبة الاستخراج الحقيقية مطالبا بضمان وجود مخزون إستراتيجي من القمح لجميع المواطنين، لتوفير عدد كبير من ارغفة الخبز وهو ما يضمن وصول إلي مستحقيه.
وفي سياق متصل اقترح رفاعي محمد صاحب مخبز انتاج رغيف خبز بجودة أعلي بمبلغ 10 قروش علي أن يباع في الأسواق بجانب الرغيف المدعم واعطاء الحرية للمواطن في اختيار اي نوعا منهما، علي أن يتم تعميم هذه التجربة في حالة ثبوت نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
أما بالنسبة للمحاسبة الضريبية قال محمد إن المخابز تعمل حاليا وفقا لتعلميات مصلحة الضرائب لعام 2000 الخاصة بتحصيل 2.5 جنيه لجوال الدقيق الواحد، مشيرا الي انه لابد من التطرق إلي مناقشة كيفية المحاسبة الضريبية الجديدة في الفترة المقبلة بعد اعلان التموين عن المنظومة التي ستتبعها والتي سيتم علي اساسها تحديد النسبة الضريبية الملائمة لتنفيذها في الفترة المقبلة.
من جهته قال ربيع قليعي رئيس مطاحن مصر العليا أن تطبيق تطبيق اي نظام للخبز لن يؤثر علي ارباح المطاحن فقبل المنظومة كانت المطاحن تبيع الدقيق للمخابز بسعر 455 جنيهاً للطن وتحصل علي اجرة طحن 112.5 جنيه عن كل طن وبعد منظومة تحرير سعر الدقيق قامت المطاحن ببيع طن الدقيق إلي المخابز بـ2826 جنيهاً للطن مقابل الحصول علي هامش ربحي يعادل اجرة الطحن.
اضاف قليعي أن وجود رغيف خبز بسعر 10 قروش سيؤدي إلي تهييج الرأي العام خاصة أن الخبز يعد سلعة رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها.
وقال بهاء منيسي المدير المالي لمطاحن مصر الوسطي إن التموين يجب أن تراعي في المنظومة الجديدة التي يجري الإعداد لتنفيذها خلال الفترة القادمة تشديد الرقابة و القضاء علي السوق السوداء اضافة إلي التخلص من التشوهات السوقية في التجارة الداخلية بالدولة.
واوضح منيسي أن نجاح اي منظومة جديدة مرتبطاً بدور المحليات في المحافظات، وتعاون قطاع المخابز مع الدولة.
