سجل القطاع المصرفي طفرة في الارباح خلال النصف الأول في العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أو حتي مع الربع الأول من نفس العام.
وقال بنك فيصل إن أرباحه ارتفعت 30.7% خلال النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما أعلن بنك مصر – إيران عن أرباح بلغت 176 مليون جنيه بزيادة علي الربع الأول بحوالي 81 مليون جنيه، والتي بلغت 86 مليون جنيه.
وتوقع مصرفيون أن تعلن بقية البنوك عن طفرات في أرباحها خلال النصف الأول بالنظر الي اعتمادها علي الاكتتاب في أدوات الدين الحكومي مرتفعة العائد خلال تلك الفترة.
وبلغت أرباح بنك فيصل الاسلامي المصري عن النصف الأول من العام 370.8 مليون جنيه مصري (حوالي 53 مليون دولار أمريكي) مقابل 283.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام 2012.
قال محمد الاتربي العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي ان تحقيق ارباح للبنوك خلال الفترة الماضية كان بمثابة تحد، وخاصة ان الوضع الاقتصادي في السوق المصري صاحبه كثير من القلاقل السياسية وغلق كثير من المصانع.
اضاف ان الاسراع في الانتهاء من الفترة الانتقالية الحالية وادماج جميع الفصائل السياسية في صنع القرار، من شأنه أن يحدث توافقاً بين اطياف المجتمع لان ذلك يساهم في قدرة البنوك علي ممارسة دورها وتحقيق ربحية تدعم نتائج اعمالها.
واشار الاتربي إلي ان الاستقرار يسمح للبنوك بضخ المزيد من القروض للشركات والأفراد حتي تساهم في تحريك النشاط الاقتصادي، مما يعمل علي دعم البنوك وزيادة معدلات ربحيتها.
وقال عمرو طنطاوي، رئيس قطاع التجزئة والفروع ببنك مصر ايران للتنمية ان تحقيق البنوك أرباحاً خلال العام المالي الحالي يعد اضافة للقطاع المصرفي، مشيرا إلي أن البنوك القطاع الصامد خلال العامين الماضيين.
أشار إلي ان كثيراً من البنوك تستهدف مضاعفة أرباحها العام الحالي وان هناك تفاؤلاً لدي الكثير، لكن ذلك مرهون بالاستقرار السياسي وإنهاء الفترة الانتقالية الحالية بما يسمح للبنوك بالتوسع في أنشطتها.
اوضح طنطاوي أن القطاع المصرفي لديه القدرة علي التعامل مع الصعوبات التي قد تواجهه خلال الفترات المقبلة، مشيراً إلي ان نتائج أعمال البنوك للعام تعكس ذلك وان توسع البنوك في انشطة تم تخفيضها مؤقتا مثل الائتمان سيدعم ذلك.
وتوقع انه في حالة اطالة الفترة الانتقالية وتزايد الاضطرابات قد يؤدي إلي تراجع أرباح البنوك بشكل طفيف، وذلك انعكاساً لعدم استقرار الأوضاع السياسية علي خلفية ثورة 30 يونيو التي أسفرت عن عزل الرئيس مرسي، خاصة ان البنوك تعاني ضعفاً في قنوات التوظيف خلال العامين الماضيين.
وأعرب طنطاوي عن تفاؤله بتحسن معدلات نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الحالي، مصحوباً بتحسن في مناخ الاستثمار مع استقرار نسبي تشهده البلاد، الأمر الذي ينعكس علي مؤشرات ربحية البنوك.
قال علاء عدلي رئيس قطاع التجزئة والفروع ببنك فيصل الاسلامي ان البنوك حققت ارباحا خلال الفترة الماضية، ويرجع ذلك إلي ان البنوك لم تتوقف عن دعمها وتوسعها، ولكن كان هناك بعض التحفظات في منح الائتمان نتيجة تعليمات البنك المركزي المصري.
اضاف ان نمو الربحية للبنوك يحتاج إلي تنوع في الأوعية الاستثمارية التي تستثمر بها البنوك ليصبح هناك توجه أكبر نحو النشاط الائتماني والتوسع في تمويل المشروعات، مشيرا إلي ان منح القروض للعملاء أكثر ربحية من تمويل أدوات الدين الحكومي للبنوك.
اشار عدلي إلي أن البنوك تعمل علي ضخ مزيد من القروض وتنشيط سوق التجزئة المصرفية الفترة القادمة، حتي تعمل علي دوران عجلة الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة، وان ذلك يدعم ارباح البنوك بشكل مباشر.
