البطالة معضلة ساسة أوروبا وتحذيرات من تعافٍ غير كامل للمنطقة
90 عاطلاً في البرتغال يتنافسون علي كل وظيفة جديدة
أفسح الاضطراب المالي الحاد الطريق أمام آلام اقتصادية محلية في جميع أنحاء منطقة اليورو ، كما أفسح المجال أمام صانعي السياسة لإدراك سبل التوصل لنهاية لتلك الأزمة.
القفزة غير المتوقعة في المسح الذي اجرته مؤسسة ماركت للأبحاث هذا الأسبوع وبعثت شعوراً بالأمل، فمع عودة مؤشر مديري المشتريات إلي النمو لأول مرة منذ يناير 2012، بات هناك أمل جديد بأن الكتلة قد تخرج من أطول ركود مرت به علي الإطلاق في الربع الثالث.
وهناك العديد من الإشارات الإيجابية الأخري، حيث يتراجع معدل البطالة القياسي في إسبانيا، مع أن هذا أمر تقليديقبيل موسم الذروة السياحية، كما ارتفعت أسعار المنازل الايرلندية لاول مرة منذ انهيارها المذهل عام 2008، وتتحسن ايضا ثقة المستهلك في العديد من بلدان منطقة اليورو، وتبددت المخاوف حيال تفكك المنطقة والتي كانت متفشية العام الماضي.
ولكن حتي لو كان التعافي قد قاب قوسين أو أدني من منطقة اليورو، فالسؤال هو هل ستعود منطقة العملة الموحدة يوما ما كما كانت قبيل الازمة؟
يري هولجر شمايدينج، كبير خبراء الاقتصاد في بنك بيرينبيرج،أنه لن تكون المنطقة في حالة جيدة أبداً.
من أهم الأشياء الجديرة بالذكر منذ إنشاء منطقة اليورو وحتي اندلاع أزمة الديون السيادية بالمنطقة في أواخر عام 2009 هو تقارب تكاليف الاقتراض في جميع انحاء الكتلة وذلك لأن جميع بلدان منطقة اليورو كانت يتم التعامل معها علي انها تمثل مخاطر ائتمانية مماثلة.
لكن هذا قد تبخر خلال الازمة حيث ازدادت تكاليف التمويل للبلدان التي كانت تواجه خطر ترك منطقة اليورو، ولكن تكاليف الاقتراض لم تكن وحدها التي تباينت، فهناك مجموعة كاملة من المؤشرات الاقتصادية لبلدان منطقة اليورو اصبحت متباينة بشكل كبيرة حتي ان النظر إلي إجمالي الارقام للسبع عشرة دولة لم يعد له معني.
قال جوناثان لوينز، كبير خبراء الاقتصاد لدي كابيتال ايكينوميكس، «لقد كان أداء اقتصادات دول منطقة اليورو واحداً نسبياً وقد كان هذا دائما اقصي آمال منطقة العملة الموحدة، لكن هذا الاداء اختفي مع الانكماش الاقتصادي».
ويعد معدل البطالة المعضلة الأكبر فاذا كان هناك عاطل عن العمل وتقدم لوظيفة سيكون هناك شخص واحد فقط ينافسه علي هذا المنصب في ألمانيا، ولكن في البرتغال سيكون هناك 89 عاطلاً عن العمل ينافسونه عليه وفي إسبانيا 71 وفي ايرلندا 31 شخصاً، وقد عكست بيانات مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي يوروستات للربع الرابع من عام 2012 مدي التفاوت الهائل في معدلات البطالة بين بلدان منطقة اليورو.
ومع عدم وجود اي خيار آخر سوي خفض قيمة اسعار الصرف، فقد تُركت البلدان المنهكة اقتصاديا في منطقة اليورو مع قائمة من الاصلاحات الهيكلية لجعل اقتصاداتهم اكثر قدرة علي المنافسة فضلا عن خفض الانفاق وزيادة الضرائب المثيران للجدل كجزء من تدابير التقشف الرامية إلي خفض العجز في الموازنة، فعلي الاقل كانت هذه هي نقطة الالتقاء الوحيدة بين دول المنطقة.
كما تفاوتت معدلات الركود بشكل صارخ في مختلف بلدان منطقة العملة الموحدة من انكماش الاقتصاد اليوناني بنسبة 7.2% عام 2011 إلي نمو الاقتصاد الالماني بنسبة 3% هذا العام. من غير المرجح ان تعود منطقة اليورو بعد الازمة إلي انسجامها قبيل الأزمة خاصة في معدلات الاقتراض التي ستظل عند ادني مستوياتها في ألمانيا وأعلي في دول اليورو الأخري.
