حافظ : إصدار نظام جديد لتسجيل الدواء خلال 6 أسابيع
مجدي علبة: صناع الأدوية يتحملون أعباء الصناعة حتي استقرار الأوضاع
تتسارع خطي وزارة الصحة لاقرار آليات جديدة لحل مشاكل التسجيل والتسعير للأدوية، وأنه جار تشكيل لجان لاعداد قرار جديد لتسجيل الدواء خلال 6 أسابيع، وآخر لإدخال تعديلات علي قرار التسعير.
قال محيي حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إن وزيرة الصحة الجديدة الدكتور مها الرباط، اتفقت مع عدد من اعضاء الغرفة،علي تشكيل مجموعة لجان جديدة لحل مشكلتي التسجيل والتسعير، وأن الوزارة وعدت بإصدار نظام جديد لتسجيل الدواء خلال مدة لا تزيد علي 6 أسابيع.
كانت الفترة الماضية قد شهدت اعترضات كبيرة لشركات تصنيع الدواء علي نظام التسجيل الحالي، والذي يستغرق مدة تصل لـ3 سنوات، فضلا عن المشكلات التي أثارها قرار وزير الصحة رقم 499 الخاص بتسعير الدواء، الذي يرفع هامش ربح الصيدلي، مما دفع وزارة الصحة إلي تشكيل لجان لمناقشة وتعديل القرارين، بحيث يتم تقليل مدة التسجيل إلي 6 أشهر وتحريك أسعار المستحضرات، التي تزيد تكلفتها عن سعر بيعها.
وأضاف حافظ، أن نظام التسجيل الجديد جار عرضه علي الشركات لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعطاء الملاحظات الأخيرة عليه قبل إقراره رسميا من وزارة الصحة، وأن الوزارة بدأت عرضه فعليا علي موقعها الإلكتروني لاستقبال ملاحظات الشركات ودراستها قبل إصدار القرار بشكل نهائي.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إن لجنة التسعير المشكلة من وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ، ستجتمع عما قريب لتعديل القرار السابق 499 الخاص بتسعير الدواء ورفع هامش ربح الصيدلي،وعلاج التشوهات التي يحويها القرار، أو تغيرها بشكل نهائي،متمنيا ان تكون القرارات الوزارية القادمة جريئة وتعمل علي حل المشكلات المزمنة ولا تفاقمها.
وتوقع مجدي علبة، عضو مجلس إدارة غرفة الدواء، وفاء وزارة الصحة بوعدها بحل مشاكل الدواء ووضع نظام جديد لتسجيل الدواء خلال 6 أسابيع، لافتا إلي أن الجميع ينتظر استقرار الأوضاع لحل المشاكل بين وزارة الصحة وصناعة الأدوية وتغير الفكرة لدي الوزارة بأن الصناع يهدفون للأرباح الضخمة ولا يعون مسئوليتهم الاجتماعية.
وقال علبة، إن صناع الدواء أكدوا انهم يحتملون لكل المشاكل، التي إثقلت كاهلهم حتي استقرار الأوضاع إيمانا منهم بمسئوليتهم الاجتماعية، برغم زيادة مشاكل تدبير العملة الأجنبية والتصدير وتدني الأسعار،معربا عن أمل الصناع في إعادة هيكلة الصناعة عقب استقرار الأوضاع.
وأضاف أن الأدوية الناقصة في السوق المصرية لا تمثل 5% من حجم الدواء المتداول، وأن كل شركات الدواء ملتزمة بالإنتاج بصفته سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.
يذكر أن الدكتورة فاتن عبدالعزيز، مساعدة وزير الصحة لشئون الصيدلة، قد أكدت في تصريحات لـ«البورصة» الشهر الماضي، علي انتهاء لجنة التسجيل بوزارة الصحة من وضع مسودة قرار جديد خاص بتسجيل الدواء، وتسهيل إجراءاته وتقليل مدته إلي نحو 6 أشهر، وأن مناقشة مسودة القرار الجديد ستتم مع شركات الدواء ثم إقراره في أقرب وقت، وهو ما أكده الدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة قبل ثورة 30 يونيو مباشرة.
