ناصر: نسعي لزيادة حصة « التعمير » في المرحلة الأولي من « المليون وحدة » إلي 70 ألفاً
بدأت قطاعات وزارة الإسكان إعداد خطة عمل الوزارة خلال فترة الحكومة الانتقالية بعد اجتماع المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق الجديد مع قيادات الوزارة لمناقشة سير العمل والمشروعات الجاري تنفيذها.
وأكدت قيادات الوزارة أن إعادة دمج وزارتي الإسكان والمرافق سيساعد في إنهاء المشروعات التي تنفذها الوزارة وخاصة مشروع الإسكان الاجتماعي ومحور المليون وحدة، ولكن بشرط تلافي سلبيات المرحلة السابقة وتقسيم العمل بين قطاعات الوزارة بشكل صحيح.
قال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير إنه اجتمع مع المهندس إبراهيم محلب لمناقشة سير المشروعات التي ينفذها الجهاز وعلي رأسها مشروع المليون وحدة، وأنه حتي الآن تم إسناد 30 ألف وحدة لشركات المقاولات من بين 52 ألف وحدة تم طرحها بتكلفة تتجاوز 5 مليارات جنيه في 25 محافظة، وأضاف أن الجهاز لديه 2.5 مليار جنيه اعتمادات مالية لإصدار أوامر الإسناد، حيث يتم صرف 25% لشركات المقاولات فور البدء في التنفيذ، وأنه يسعي لزيادة عدد الوحدات التي ينفذها في المرحلة الأولي إلي 70 ألف وحدة بنهاية العام الجاري بشرط الانتهاء من ترفيق مساحات الأراضي التي تسلمها من المحافظات.
وأشار ناصر إلي أن دمج وزارتي الإسكان والمرافق يساعد في سرعة الانتهاء من مرافق مشروعات الجهاز بشرط التنسيق بين أجهزة الوزارتين وتلافي اخطاء المرحلة السابقة بسبب اختلاف خطط كل قطاع وعدم التناسب في مواعيد الطرح والتسليم.
وأكد أن إعادة الدمج له إيجابيات تتمثل في سرعة الانتهاء من الترفيق وسلبيات تتمثل في تحميل تكلفة الترفيق علي ميزانية وزارة الإسكان وهذه يمكن حلها بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
تابع ناصر أنه تم ايضاً مناقشة مشروع الطريق الدائري الإقليمي، حيث تستعد الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لتنفيذ المرحلة الثالثة من الطريق الدائري وتشمل القوس الجنوبي الغربي من الفيوم إلي الخطاطبة بمدينة السادات مروراً من خلف مدينة 6 أكتوبر.
وأضاف أن الطريق يمتد لمسافة 97 كيلو متر وتصل تكلفته إلي 2.25 مليار جنيه، وأنه تم عقد اجتماع بين القوات المسلحة ووزارات الإسكان والنقل والإنتاج الحربي وجهاز تخطيط أراضي الدولة ومسئولي الحكم المحلي للتنسيق قبل البدء في التنفيذ.
وأوضح ناصر أنه خلال شهرين سيتم استكمال إجراءات التخطيط وتقسيم مراحل تنفيذ المشروع بجانب عقد اجتماع تنسيقي أخر لتحديد الميزانيات المتوفرة للبدء في التنفيذ، وأنه سيتم توفير 1.1 مليار جنيه تكلفة نزع الملكية لعدد من الوحدات في منطقة إمبابة للبدء في توسيع الشوارع وتنفيذ المحاور المرورية الجديدة ضمن مشروع تطوير شمال الجيزة.
وأكد اللواء أسامة طنطاوي، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعمير أنه تم تكليف جميع القيادات بأجهزة الوزارة المختلفة بمتابعة مشروعات الوزارة ميدانياً لسرعة الانتهاء منها والالتزام بالبرنامج الزمني المعلن.
وقال طنطاوي إن إعادة دمج وزارتي الإسكان والمرافق سيحقق سهولة في تنفيذ مشروعات الإسكان بسبب سرعة إسناد الترفيق إلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي كأحد قطاعات الوزارة وبذلك يتم طرح المشروع بطريقة متكاملة تشمل الترفيق والإنشاءات.
فيما أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة أن أهم الملفات التي سيحسمها الوزير خلال الفترة المقبلة هي سرعة الانتهاء من قانون الإسكان الاجتماعي، والذي سيحدد طريقة توزيع وحدات مشروع المليون وحدة أحد محاور مشروع الإسكان الاجتماعي وضوابط طرح وتوزيع أراضي القرعة بجانب اعتماد وثيقة الإسكان من مجلس الوزراء.
وتوقعت ألا يتم حسم مشروع قانون تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال الفترة الحالية بسبب حاجة القانون إلي توافق مجتمعي، وأن يتم عرض ما انتهي إليه عمل اللجنة التي كانت مكلفة بتعديل القانون علي الوزير الجديد لاتخاذ قرار بشأنه.
وقال الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان إن الهيئة ستقدم تعديلات قانون الإسكان التعاوني إلي وزير الإسكان الجديد لاعتمادها قبل رفعها إلي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وستطلب من الوزير إصدار عدد من القرارات الوزارية لحين اعتماد القانون من البرلمان المنتخب.
وأضاف أن الهيئة ستطلب من الوزير الجديد إصدار بعض القرارات الوزارية لتفعيل العمل بالقانون لحين اعتماده من البرلمان المنتخب مثل السماح بإنشاء جمعيات تعاونية للشباب وسرعة إصدار قرار من رئيس الوزراء يلزم جهات الدولة بتخصيص 30% من أراضي الإسكان لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني وقرار من وزير العدل يحظر التعامل علي الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول علي شهادة من الجهة الإدارية المختصة.
وتابع رزق أن الوزير الجديد سيوقع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير 1200 فدان في 10 مدن جديدة بمتوسط 100 فدان في كل مدينة لتوزيعها علي الجمعيات التعاونية الجادة في اطار خطة الهيئة لبناء 200 ألف وحدة سكنية ضمن محور الجمعيات وذلك في مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر والعاشر من رمضان وبرج العرب وبني سويف الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة والنوبارية الجديدة والعلمين الجديدة.
وأشار إلي أن البروتوكول الثاني الذي سيوقعه الوزير الجديد مع وزارة الزراعة يستهدف توفير مساحات لإنشاء ثلاث قري تعاونية علي مساحة 30 ألف فدان بمحافظات شمال سيناء والجيزة ومرسي مطروح لتبدأ هيئة تعاونيات البناء في إجراءات استلام الأرض فور التوقيع.
من جانبه، أوضح الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني علي البناء بوزارة الإسكان أن أولويات الجهاز خلال الوزارة الحالية هي الانتهاء من إعادة هيكلة الجهاز وتشكيل هيكل مالي وإداري مستقل له.
وأضاف أنه تقدم بطلب الهيكلة منذ سبتمبر 2011 ولم يتم استكماله حتي الآن وما حدث هو اعتماده فقط من وزير الإسكان ورفعه إلي مجلس الوزراء رغم أن الميزانية المطلوبة لا تتجاوز 13 مليون جنيه سنوياً.
أشار علام إلي أنه سيتم رفع تعديلات قانون البناء الموحد إلي مجلس الوزراء لإقرارها من خلال اللجنة التشريعية بعد اعتمادها من وزير الإسكان علي أن يتم انتظار الانتخابات التشريعية لاعتماد القانون من المجلس النيابي المنتخب.
وكشف أنه سيطلب من الوزير الجديد تفعيل القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بوقف توصيل المرافق إلي العقارات المخالفة وخاصة الكهرباء لأنه يمكن الاستغناء عن المياه والاستعانة بمصادر بديلة أما الكهرباء فلا يمكن الاستغناء عنها، وأنه سيطالب الوزير بمخاطبة النائب العام وتفعيل الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2013 لسؤال ملاك العقارات المخالفة وعدم سقوط المخالفات بالتقادم والذي لم يتم تفعيله حتي الآن.
