معدل الفائدة يقفز 3.5٪ والوارادات تتراجع 11.5٪ وتفشي البطالة وتراجع النمو مقارنة بالربع الأول
ارتفاع سعر الدولار بـ 4.05% واليورو 2.72% والجنيه الاسترليني 2.8% في الربع الثاني من 2013
صعود الفائدة بـ 3.54% والصادرات بـ 2.65% و340.85% زيادة في الإنتاج الصناعي خلال نفس الفترة
تدهورت المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري خلال العام الجاري 2013، حيث شهد الربع الثاني منه مزيداً من الاضطرابات السياسية التي أدت إلي عدم الاستقرار الاقتصادي الذي طال امده.
تشتمل تلك المؤشرات علي سعر الدولار واليورو ومؤشرات البورصة المصرية ومعدل التضخم ومؤشر أسعار المستهلكين والاحتياطي الاجنبي ومعدل الفائدة والصادرات والواردات والإنتاج الصناعي وعدد الاشخاص العاطلين ومعدل النمو الاقتصادي والدين الخارجي.
جاء ذلك في التقرير الاقتصادي الدوري الذي تصدره «شركة جليدز للاستشارات والبناء GCCE» والتي تقوم برصد بشكل مستمر بيانات في قطاع البناء وبيانات عن العوامل الاقتصادية الرئيسية.
وأشار التقرير في ملخصه التنفيذي إلي أنه خلال الربع الثاني من 2013، استقبلت مصر 3 مليارات دولار وديعة من قطر والتي ساعدت علي تحسين احتياطيات مصر من العملة الاجنبية ليصل إلي 16 مليار دولار، ما ادي إلي حدوث تحول كبير في هذا المؤشر الاقتصادي الحرج، حيث مثلت تلك الزيادة اشارة مضللة لأنها لم تسهم في تحسين وضع الصادرات والسياحة.
وأكدت «جليدز» أن قيام الحكومة المصرية بإجراءات تصحيحية لزيادة الضرائب، كان جزءا من خطة تأمين 4.8 مليار دولار قرض صندوق النقد الدولي.
واستكمل التقرير تحليله لاهم المؤشرات الاقتصادية ذاكرا أن قيمة الجنيه المصري واصلت الانخفاض مقابل العملات الاجنبية مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، حيث عاني الربع الاخير من العام الماضي نقصاً حاداً في العملات الاجنبية، ما ادي إلي ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري في السوق السوداء، حيث لجأ البائعين والمشترين إلي هذا السوق السوق للعملة الصعبة ما تسبب في ارتفاع الأسعار عن طريق الشراء بأسعار اعلي من البنك المركزي، ومن المتوقع استمرار انخفاض الجنيه في الربع الثالث.
واضاف انه خلال الربع الثاني نفسه، ظلت أسعار مواد البناء ثابتة نسبيا، وذلك لقيام معظم الموردين والمقاولين المتخصصين بتحديد الأسعار لحماية حصصهم في السوق وهوامش الربح، بالاضافة إلي توقع الموردين انخفاضاً في الطلب علي السلع نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يؤثر علي سوق البناء، لكن بعض السلع شهدت ارتفاعاً في الأسعار مثل المصاعد والمولدات وذلك لما لتلك البضائع من علاقة مباشرة بتبادل العملات الاجنبية حيث يتم استيرادها بشكل مستمر، وشهدت بعض مواد البناء الرئيسية الاخري مثل حديد التسليح والاسمنت أسعارا منخفضة بعد ما بلغت ذروة ارتفاعها في الربع الاول، وطبقا لتعليقات من قبل جميع الموردين أن الأسعار ستأتي في قائمة المراجعة بعد نهاية يونيو وفقا لبيانات ظروف السوق وآثار الاضطرابات المدنية، مع التوقع بارتفاع أسعار الاسمنت مرة اخري في الربع الثالث من هذا العام.
وبين التقرير أن المؤشرات الاقتصادية الأخري هي ليست جيدة، حيث استمر ارتفاع معدلات التضخم والبطالة خلال الربع الحالي ومن المتوقع استمرار ارتفاعها خلال الربع القادم ايضا، وعلي الرغم من ذلك هناك بعض المؤشرات الايجابية المتمثلة في نمو الإنتاج الاقتصادي وزيادة الصادرات في الربع الثاني، ومن المتوقع أن تستمر المؤشرات الايجابية في الارتفاع خلال الربع الثالث من نفس العام علي الرغم من أن تأثير شهر رمضان علي تلك المؤشرات سيضعف هذا التقدم.
واختتم التقرير تحليله في الملخص التنفيذي بأن قطاع البناء والتشييد تأثر بعدد من العوامل مثل الارتفاع في أسعار الوقود الصناعي وزيادة الضرائب وارتفاع تكاليف تبادل العملات، وان الأسعار في الربع الثالث من العام الجاري متوقع استقرارها بشكل عام و يحتمل أن يتسبب شهر رمضان بموجة تضخمية.
