صرح احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أنه بالرغم من شعور المواطن المصرى، بمختلف مستوايته الاقتصادية والاجتماعية، وميوله السياسية، بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التى بدأ يشعر بها فى كافة جوانبه الحياتية، الا ان الخلافات بهدف المكاسب السياسية هى للاسف اولى اولويات الفصائل السياسية، متناسية انها فى الاصل تعمل لصالح المواطن البسيط الذى يدفع ثمن تلك المصالح مرتين الاولى كمستهلك، والثانية فقدان فرص العمل.
واكد الوكيل ان تلك الفصائل مازالت مصممة على ترك بصماتها المدمرة التى ستؤدى لرفع الاسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل كريمة لابنائها. وللاسف سيدفع الشعب المصرى بكافة طوائفه ثمن ذلك، ولسنوات عديدة قادمة
واضاف الوكيل أن مصر في هذه المرحلة الحرجة تمر بظروف اقتصادية تتطلب منا جميعا ان نسعى بكل طاقاتنا في كافة القطاعات الإنتاجية : التجارية و الصناعية و الخدمية الى تحقيق طفرة ونقلة نوعية تهدف الى خلق فرص عمل، والى توليد دخول معقولة تفي بمتطلبات الحياة اليومية للمواطن
وأوضح الوكيل أنه في الوقت الحالي و في ظل شح الموارد المالية لدى الدولة و في ظل ضغوط كثيرة داخلية و خارجية فلابد لنا ان نبحث عن أعلى عائد على الاستثمار لكل جنبه مصري من ناحية خلق فرص عمل و توليد دخول و رفع التنافسيه في اقل وقت ممكن.
وناشد الوكيل باسم أكثر من اربعة ملايين من التجار والصناع ومؤدى الخدمات فى كافة ربوع مصر، خالقى اكثر من 65% من فرص العمل، ويقدمون فى اكثر من ثلثى النتاج القومى المحلى الاجمالى، كافة الفصائل السياسية المتناحرة، ان يراعوا الله، ويضعوا مصلحة مصر والمواطن المصرى فوق اى مصلحة او مكاسب سياسية، وان نتحول جميعا من التناحر الى التحاور، والا فسندفع الثمن غاليا، نحن والاجيال القادمة.
واضاف الوكيل، اننا نعلم انه لابد فلابد من عصف الشتاء لتهب نسمات الربيع، ولكن الاقتصاد المصرى لن يتحمل شتاء جديدا، فيجب ان نعمل جميعا على تحويل الفوضى الاقتصادية التى نعيشها الان الى تحولات سياسية من شأنها ان تولد مناخا اكثر حرية وديمقراطية سياسية تترجم إلى قدر اكبر من الحرية الاقتصادية ودرجة اعلى من الحوكمة والشفافية والافصاح والتى تعد شرطا ضروريا لاجتذاب المزيد من الاستثمارات وتحويل مصر برمتها إلى دولة جاذبة للمشروعات الاقتصادية مرة اخرى.
وأكد الوكبل انه قد ان الاوان لنتكاتف جميعا وتكون اولويتنا اليوم هى وضع الملف الاقتصادى قبل الملف السياسى لاعادة الثقة فى مناخ الاستثمار، تلك الثقة التى ستبدأ باعلان التوجه الاقتصادى لمصر، واضحا وصريحا، بدئا من الحكومة ثم فى الدستور وما يليه من تحديث للتشريعات. تلك الثقة التى ستبدأ باحترام التزامات وتعاقدات الحكومات المتعاقبة، وحل مشاكل كافة المستثمرين، واحترام مصر لالتزماتها الدولية، والبعد كل البعد عن اى سياسات انغلاقية، وسرعة انهاء اتفاقية (وليس قرض) صندوق النقد، لجذب الاستثمارات الاجنبية وخفض تكلفة الاستيراد، واتباع حزمة من السياسات المالية التوسعية فى شكل حزمة تحفيزية للاقتصاد توجة مباشرة الى قطاعات الانتاج لدعمة ولزيادة الطلب الكلى الفعال
واضاف الوكيل انه مع حلول عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان المعظم اعاده الله علينا جميعا باليمن والبركات، فقد ان الاوان بعد اكثر من عامين من ثورة 25 يناير المجبدة ان ننتقل جميعا من ميادين الثورة الى ميادين العمل والانتاج، لنحقق الاستقرار الاقتصادى الجاذب للاستثمارات، والمحقق للتنمية من اجل مصر وابنائها الشرفاء.
