” مذكرة تكشف ان الشركة إدعت بيع 75 ألف طن أرز شعير فى حين أن ما تسلمته 49 ألف طن فقط”
قالت مصادر فى شركات مضارب الارز التابعة لقطاع الاعمال العام أن وزارة التموين بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية تجرى تحقيقات موسعة مع قيادات إحدى شركات المضارب التى تساهم فيها الحكومة بحصة تصل إلى 10 % على خلفية إهدار 52 مليون جنية فى قضية فساد كبرى.
وقالت المصادر أنه تم إرسال الملف الخاص بقضية الفساد إلى مكتب وزير التموين اللواء محمد أبو شادى ، وأكدت المصادر ان المذكرة التى تم التقدم بها الى وزير التموين تكشف أن إدارة الشركة إدعت انها باعت 75 ألف طن أرز شعير وأن جميع البيانات التى أرسلت إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية تؤكد ذلك فى حين ان بيانات الشراء تؤكد أن الشركة اشترت فقط 49 ألف طن أرز وهو ما يعنى وجود فرق فى الكميات يصل إلى 26 ألف طن أرز شعير تقدر قيمتها ب 52 مليون جنية.
وأشار المصدر إلى أن هناك فساد ورقى يتخلل حلقات التسليم والتسلم للأرز وأن على الحكومة تعيين ممثلين للجهاز المركزى للمحاسبات فى تلك الشركات للحفاظ على المال العام مؤكدا إستعداد الشركة ان تساهم فى سداد جزء من مرتبات أعضاء الجهاز المركزى.
وأوضح المصدر انه تم التقدم بمذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء ووزارة التموين للموافقة على تعيين أعضاء من الجهاز المركزى للمحاسبات فى مضارب الأرز السبعة للحفاظ على أصول واستثمارات تلك الشركات التى تقدر ب 7 مليارات جنية.
وقال المصدر أن على الحكومة سرعة إقرار نظام توريد الأرز هذا العام خاصة وان موسم الحصاد سيبدأ خلال الشهر المقبل وذلك لبناء مخزون إستراتيجى تستطيع الحكومة من خلاله أن توفر إحتياجات البطاقات التموينية والتى تصل إلى مليون طن.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك سعر عادل للفلاح لا يقل عن 2000 جنية للطن وان ترصد الحكومة حوالى 2 مليار جنية لشراء الأرز من الفلاحين حتى تضيع الفرصة على التجار فى المضاربة على الأسعار.
