ترحيب واسع بإعلان “الصناعة” إعداد استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات

كانت وزارة الصناعة أعلنت يوم الاثنين عن عزمها إعداد استراتيجية لمنظومة صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر, بهدف الارتقاء بتلك الصناعة لتنمية الانتاج المحلي وتشجيع التصدير للخارج, وذلك بالتعاون مع وزارة المالية على أن يتم الانتهاء من صياغتها خلال 3 أشهر.

من جانبه قال رأفت الخناجري نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات ورئيس لجنة السيارات بجمعية شباب الأعمال, وأحد الحاضرين في اجتماع وزارة الصناعة بممثلين عن مجتمع السيارات, والذي انبثق عنه الإعلان عن إعداد استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات, أن تلك الاستراتيجة تم إعدادها بالفعل منذ عدة سنوات, وأن ما سيتم خلال الـ 3 أشهر المقبلة هو تنقيتها وتعديل بعض بنودها.

أشار إلى أن مجتمع رجال الأعمال القائمين على صناعة السيارات في مصر عرضوا تلك الاستراتيجية على حاتم صالح وزير الصناعة السابق في حكومة الدكتور هشام قنديل, إلا أنه “ألقاها في القمامة” – على حد تعبيره – ولم يعرها أي اهتمام.

أوضح الخناجري أن أهم بنود الاستراتيجية تتلخص في تشجيع التصنيع المحلي والتصدير للخارج على حد سواء ليستحوذ على 50% من نسبة مكونات السيارات التي يتم تجميعها محليا وذلك كخطوة أولى, مشيرا إلى أنه من الممكن استغلال قوة العمالة في صناعة السيارات في مصر والتي تصل إلى 120 ألف عامل.

طالب نائب رئيس غرفة الصناعات المغذية للسيارات بأن تقوم الصحف ووسائل الإعلام المصرية بواجبها الوطني وتشجيع المواطن المصري على شراء منتج بلاده المحلي, مؤكدا أن صناعة السيارات في مصر لن تنهض إلا بشراء المنتجات المصرية.

أكد الخناجري أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق ما تم إقراره من قرارات خاصة بعدم استعمال أي من الجهات الحكومية أو الوزارات والمسئولين الحكوميين إلا السيارات التي تزيد فيها نسبة المكون المحلي من الصناعات المغذية, والتي لم تكن مطبقة في السابق.

في السياق ذاته قال رأفت مسروجة رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للسيارات والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “AMIC” إن مجتمع السيارات بأكمله لديه قدر كبير من التفؤل حيال الحكومة الحالية بقيادة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء, مشيرا إلى أنه على الحكومة أن تتبنى تنفيذ تلك الاستراتيجية بكل بنودها.

لفت إلى جهود منير فخري عبد النور وزير الصناعة المحمودة في اتجاه تنمية صناعة السيارات في مصر, مؤكدا أن مصر ستكون قلعة لصناعة السيارات في المنطقة خلال العشرين سنة القادمة.

أوضح مسروجة أن هناك الكثير من الاستراتيجيات التي تم إعدادها في السابق ولكنها لم تستغل, مشيرا إلى استراتيجية وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد التي تم إعدادها خلال عام 2006, والتي لم تفعّل حتى الآن.

أكد أن هناك قاعدة أساسية يجب أن تعتمد عليها أي استراتيجية يتم العمل فيها, وهي إنشاء قاعدة رئيسية قوية من مصانع الصناعات المغذية للسيارات لزيادة الانتاج المحلي إلى جانب تطوير المصانع القائمة بالفعل, للاستفادة منها لزيادة المنتج المحلي في السيارات التي يتم تجميعها في مصر, ثم التصدير إلى كبرى شركات السيارات في العالم في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

أشار إلى أن زيادة حجم الطلب على السيارات وزيادة مبيعات السوق الداخلي لأي دولة هو المقياس الحقيقي لقوة صناعة السيارات, لافتا إلى أنه لن يكون هناك صناعة قوية تعتمد فقط على التصدير للسوق الخارجي, وأن نسبة المبيعات يجب ألا تقل عن 300 ألف سيارة سنويا.

رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للسيارات أوضح أن نمو صناعة السيارات في مصر مرتبط برؤية رضا العملاء عن أسعار السيارات وإقبالهم على الشراء, إلى جانب شعورهم بتحصيل العديد من القيم المضافة الحقيقية إلى السيارة التي يبقبلون على شرائها.

طالب مسروجة بضرورة خفض أسعار تراخيص السيارات وتقليل ضريبة المبيعات على السيارات لأن ذلك مرتبط ارتباطا وثيقا بنمو السوق بالإضافة إلى خفض الجمارك على السيارات واردة الخارج, مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في عدالة التوزيع وخفض نسبة البطالة.

قال أنه من الممكن مساعدة الاقتصاد المصري في النمو بطريقة غير مباشرة عن طريق المستهلك الذي سيقوم بمساعدة الدولة على ذلك بنفسه, من خلال تقليل الضرائب والجمارك فتزيد نسبة الشراء من قبل العملاء مما يساهم في تشغيل العديد من المصانع وتحسين القدرة الشرائية للسيارات, مؤكدا أن تلك الطريقة أفضل كثيرا من أن ينمو الاقتصاد بطريقة مباشرة بزيادة الضرائب والجمارك على المستهلكين.

أكد مسروجة أن الدعم المقدم للصناعات المغذية للسيارات لازال ضعيفا للغاية, مشددا على أنه يجب على الحكومة زيادة ذلك الدعم عبر تقليل التكلفة التي تتحملها تلك المصانع من استيراد خامات أو استهلاك للغاز أو الكهرباء.

أوضح الرئيس الشرفي لـ “AMIC” وجوب استعداد سوق السيارات جيدا لعامي 2019 و2020 حيث سيتم خلال الأول وصول جمارك السيارات المستوردة من أوروبا إلى 0% وسيتم خلال الثاني وصول جمارك السيارات المستوردة من تركيا إلى 0%, مطالبا الجميع بالجدية للنهوض بتلك الصناعة الثقيلة في مصر.

واتفق علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات مع مسروجة, حيث أكد على أن ارتقاء صناعة السيارات في مصر يبدأ من الاهتمام بالصناعات المغذية ودعمها وزيادة نسبة مبيعات السيارات المجمعة محليا داخل السوق المحلي, مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة تشجيع التصنيع المحلي أولا للنهوض به ثم التصدير للخارج.

لفت توفيق إلى أن نسبة المنتج المحلي من الصناعات المغذية في السيارة المجمعة محليا لا تزيد على 20% برغم أنه من المفترض ألا تقل النسبة عن 45%, مضيفا أن العديد من مستوردي أوروبا وخاصة من سويسرا يتساءلون بصفة دائمة عن النسبة الحقيقية للمكون المصري من الصناعات المغذية في السيارات المجمعة محليا.

أشار إلى أن الاستراتيجيات التي يتم إعدادها يجب التأكيد فيها على تشجيع التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة محليا وعدم الاكتفاء بالتصدير فقط, موضحا أن تطبيق ذلك سيضرب الصناعات المغذية في مقتل وسيكون السبب الرئيسي وراء منع تصدير السيارات من مصر.

أوضح رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات أنه يجب إعداد استراتيجيات تنهض بصناعة السيارات في مصر تعتمد في الأساس على تخفيض الجمارك على وارد السيارات من الخارج إلى 5% بدلا من 40% مثلا, مؤكدا أن ذلك سيفيد المالك وليس المستهلك نظرا لأن ذلك سيساهم في زيادة القوة الشرائية للعملاء وزيادة نمو السوق.

طالب توفيق رجال الأعمال المصريين القائمين على صناعة السيارات في مصر وكبرى شركات السيارات والوكلاء والموزعون بإعادة استثمار عوائدهم من تقليل الجمارك والضرائب على السيارات والتي ستقترب من 5 مليارات جنيه في إنشاء مصانع للصناعات المغذية للسيارات, مشيرا إلى أن تطبيق الاستراتيجية على ذلك النسق سيؤدي إلى ازدهار صناعة السيارات في مصر بل وصناعة سيارة مصرية متكاملة خلال 5 سنوات على الأقل, مستشهدا في ذلك بتجارب العديد من الدول الصناعية الكبرى في مجال السيارات كالصين وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا.

كان منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة قال بأن الوزارة تعكف حاليا على إعداد استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وأنه سيتم الانتهاء من إعداد تلك الاستراتيجية خلال الثلاثة شهور المقبلة.

ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية لاستعراض الملامح الرئيسية لتلك الاستراتيجية، ووضع رؤية مشتركة لتنفيذها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لإصدار التشريعات اللازمة لتفعيل وتنفيذ تلك الإستراتيجية خلال المرحلة المقبلة, موضحا أن هذه الاستراتيجية ستشمل مجموعة من البرامج التحفيزية للمنتجين والصناع لزيادة التصنيع المحلى، وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات التى توفر الآلآف من فرص العمل.

أكد عبد النور الحاجة إلى وضع سياسات وتشريعات واضحة ورؤية شاملة لتحقيق التنمية فى مختلف القطاعات الصناعية وليس فقط الإعتماد على طرح المشروعات، لان التشريعات والسياسات هى الضمان الوحيد لتحقيق نجاح أية مشروعات يتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن مصر لديها كيانات وشركات كبيرة تؤهلها للمنافسة العالمية وأن كبرى الشركات العالمية فى صناعة السيارات تولى اهتماماً كبيراً للاستثمار فى مصر باعتبارها أحد الاسواق المهمة التى لديها مميزات تنافسية كبيرة.

وأضاف أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيكون له مردود إيجابى على هذه الصناعة فى مصر منها زيادة الإستثمارات المتوقعة داخل القطاع وزيادة القدرة التنافسية للشركات العاملة داخل السوق المصرى، وزيادة الطاقات الإنتاجية التى ستنعكس على توفير مزيد من فرص العمل وتلبية متطلبات العملية الإنتاجية، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير المزيد من العملات الصعبة والتدفقات النقدية التى تسهم فى دعم الميزان التجارى لمصر.