وفد رسمى يضم شركات مصرية لزيادة سبل التعاون مع نظيرتها السعودية فى 8 و9 سبتمبر المقبل
اتفق متخصصون فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضرورة استثمار توجهات دول الخليج التى تدعم مصر، وتوظيفها على المستوى الاقتصادى للقطاع.
واقترح مسئولون تنظيم بعثات دورية لتلك الدول عبر وفود تضم الشركات الكبرى والهيئات المختصة إلى جانب الوزارة للمساعدة على فتح أسواق جديدة للشركات المصرية التى تعانى ركوداً فى نشاطها منذ عدة سنوات.
وأشار مسئولون بالقطاع إلى اجتماعهم مع المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وعدد من منظمات المجتمع المدنى لتنظيم البعثات التى ينتظر أن يبدأها وفد رسمى خلال سبتمبر المقبل إلى السعودية.
واقترح البعض تفعيل توصيات لجنة التصدير السابقة التى اوصت بإطلاق بوابة إلكترونية عالمية تعرض منتجات الشركات المصرية بالقطاع بعد تنقيحها، كما طالبوا بالاتفاق مع الجهات الطارحة للمشروعات فى هذه الدول لمنح أفضلية للشركات المصرية صاحبة الشراكة مع نظيرتها من نفس البلد.
قال مسئول بوزارة الاتصالات لـ «البورصة»، إن وفدا مصريا يرأسه المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يضم عددا من شركات تكنولوجيا المعلومات سيزور المملكة العربية السعودية يومى 8 و9 من شهر سبتمبر المقبل بهدف زيادة سبل التعاون بين الشركات المصرية ونظرائها فى السعودية، وفتح أسواق جديدة للشركات المحلية.
وطالب المهندس طارق الحميلى،الرئيس التنفيذى لشركة “تيفوتك”، الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاتصالات بأن تضع على رأس أولوياتها الفترة القادمة دعم شركات القطاع، ولا سيما أن السوق المحلى يعانى حالة شلل منذ ثورة يناير، رغم النشاط الذى تخللها فى بعض الوقت.
ورأى انه يجب تنظيم رحلات لدول الخليج،ولا سيما المتضامنة مع الموقف الرسمى للبلاد لفتح أسواق ومساعدة القطاع الخاص المحلى للانتقال اليها.
كشف الحميلى عن بدء وزارة الاتصالات تلك الخطوات عن طريق وفد رسمى شهر سبتمبر القادم إلى السعودية يضم عددا من شركات القطاع الخاص لبحث سبل التعاون بين البلدين وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية، مشيراً إلى الاجتماع الذى عقده المهندس عاطف حلمى مع عدد من شركات القطاع ومنظمات المجتمع المدنى للتوجه إلى السعودية وارجئت الرحلة من الاسبوع القادم إلى شهر سبتمبر بسبب موسم الصيف.
واعتبر أن أفضل الطرق لاستثمار الدعم الخليجى حاليا هو مساعدة شركات القطاع الخاص لفتح أسواق بها ونقل جزء من استثماراتها إلى هناك، والحصول على مشروعات لتحريك المياه الراكدة.
فيما قال المهندس مقبل فياض، مدير شركة «بروسيلاب» القابضة، إن حجم السوق الخليجى كبير ويعتبر من الأسواق المهمة فى المنطقة، مما يدعم فرصة استغلال الدعم الخليجى لمساعدة الشركات المصرية للحصول على جزء من تلك المشروعات بدلا من الأجنبية، مشددا على ضرورة اثبات قوة الشركات المصرية، ولا سيما أن العملاء فى تلك الاسواق لديهم مخاوف من الشركات العربية بسبب الجودة والالتزام فى التنفيذ ومواعيد التسليم.
أضاف أن حجم السوق الخليجى كبير،ولا سيما فى مجال التعهيد الذى تفوقت فيه الكثير من الشركات المصرية، وهوما يدعم فرصها فى فتح سوقجديد مع الدفع الحكومى للخطة مما قد يعد استثمارا جيدا للعلاقات المصرية الخليجية.
أوضح فياض أن هناك عدة توصيات كانت قد أعدتها لجنة التصدير بشأن دعم السوق التى من الممكن استغلالها خلال الفترة الحالية،على رأسها إطلاق بوابة إلكترونية للتصدير والإعلان عنها عالميا يوضع عليها المنتجات المصرية بعد تنقيحها من وزارة الاتصالات أو احدى الهيئات التابعة لها، وهوما يسمح بترويجها وتصديرها.
طالب فياض بضرورة تنظيم زيارات حكومية بشكل دورى لدول الخليج خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والشركات الكبرى العاملة بالقطاع، على أن تعرض المنتجات وتجارب المشروعات الكبيرة التى نفذتها الشركات المصرية مثل «السجل العينى الزراعى».
شدد على ضرورة تدريب الشركات المصرية على منافسة نظيرتها العالمية، خاصة أن السوق الخليجى مفتوح لجميع مقدمى الخدمات من شتى الدول، مقترحا تدريب 200 شخص من 100 شركة على آليات التواصل مع العالم الخارجى لدعم شركاتهم فى التوسعات المستقبلية.
أكد خليل حسن خليل،رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية، أن فرص الشركات المصرية كبيرة للانتفاع بالدعم الخليجى السياسى والاقتصادى خلال الفترة القادمة، معتبرا أن أفضل وسائل تحقيق من خلال عقد شراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها الخليجية، واطلاق مشاريع مشتركة.
كشف خليل عن مناقشة الغرف التجارية السعودية لبحث سبل التعاون لدعم الشركات المصرية،متوقعا الإعلان عن الخطة بين الجانبين سبتمبر القادم.
وطالب هشام عبد الغفار،المدير التجارى للشركة العربية للحاسبات الآلية، بضرورة الاعتماد على برامج «ايتيدا» فى هذا الشق مثل «go – gulf» الذى يؤهل الشركات المصرية للاستفادة بالمشروعات الخليجية، موضحا أن أفضل الوسائل لاستثمار الدعم الخليجى الفترة القادمة ستتم عبر الزيارات الرسمية للوزارة والهيئات التابعة لها وأصحاب الشركات الكبرى، أضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين الحكومة المصرية والجهات المنوط بها طرح المشروعات بتلك الدول.
شدد على أهمية العمل على مساعدة الشركات المصرية أو الشريكة للخليجية للحصول على حصص من المشروعات المطروحة تتراوح بين 10 و%15.
وقال ماجد طاهر، نائب الرئيس التنفيذى لشئون خدمات التوصيل بشركة «أكسيد»، إن الشركة تركز فى اجتذاب عملاء من منطقة الخليج منذ ثورة يناير نظرا لمخاوف الأوروبيين من الاوضاع المصرية، مؤكدا أن الشركة سوف تركز الفترة القادمة على زيادة تواجدها بالسوق الخليجى.
فيما طالب هيثم السيد، المدير التنفيذى لشركة «e-nile» وزارة الاتصالات،بضرورة دعم عقد شراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها الخليجية وتنفيذ المشروعات بينهما بنظام التعهيد بالتبادل بين الجانبين، مع التشديد على الاتفاق على منح مميزات للشركات المصرية التى تربطها شراكة مع الشركات الخليجية لدعم تواجدها فى تلك الاسواق، ومساعدتها على اقتناص مشروعات جديدة، وضرورة تنظيم زيارات رسمية للدول الخليجية الداعمة لمصر لبحث سبل استثمار هذا الدعم.
قال المهندس يحيى ثروت، العضو المنتدب لشركة «لينك ايجيبت»، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يستفيد من الدعم الذى يقدمه عدد من الدول الخليجية لمصر حاليا وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والامارات والكويت، عن طريق منح تقدمها هذه الدول تحت إشراف ورعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
استبعد العضو المنتدب لشركة «لينك ايجيبت»، أن يوجه جزء من الدعم الخليجى لقطاع الاتصالات.
