انتهاء تقييم مليونى متر مربع تمهيداً لطرحها على المستثمرين
اعتمدت وزارة المالية 400 مليون جنيه لتدعيم موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال العام المالى الجارى للانفاق على عمليات ترفيق المناطق الصناعية.
وقال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية فى بيان له أمس إن اعتماد هذا المبلغ ياتى تنفيذا لسياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد من خلال سرعة العمل على تهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، واتخاذ اجراءات سريعة لتوفير الاراضى الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين.
أشار الى ان الفترة المقبلة ستشهد عدة خطوات فى هذا المجال حيث انتهت اللجنة العليا للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية من تقييم أسعار 600 قطعة ارض تزيد مساحتها على مليونى متر مربع تمهيداً لبدء طرحها على المستثمرين.
و كانت وزارة الصناعة أعلنت عن طرح 1692 قطعة أرض، فيما تنتظر انتهاء هيئة الخدمات الحكومية من تسعيرها تمهيدا لبدء تخصيصها للمستثمرين.
وأضاف انه عقد مؤخراً اجتماع مع منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة وعادل لبيب وزير التنمية المحلية حضره المهندس محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية وصندوق ترفيق المناطق الصناعية لمراجعة موقف المناطق الصناعية فى مصر واحتياجاتها التمويلية للانتهاء من عمليات ترفيقها بالكامل تشجيعاً لنمو النشاط الصناعى.
وأوضح ان صندوق الترفيق يمنح الاولوية فى عملياته للاراضى الصناعية الاقرب للكثافة السكانية للمساهمة فى توفير المزيد من فرص العمل، وايضا للمناطق التى ستسهم فى تحقيق ربط بين الصناعات الكبيرة والصناعات الصغيرة والمغذية والتكاملية.
من جانبه، تقدم محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية باقتراح لوزير المالية للحصول على قرض دوار لصندوق إنشاء وتطوير وترفيق المناطق الصناعية لاستخدامه فى تأهيل المناطق والتكتلات الصناعية ثم عند استرداد هذه المبالغ يعاد استخدامها مرة أخرى فى مناطق مختلفة وذلك وفق شروط محددة.
واكد وزير المالية أن الحل الأمثل لضمان التنسيق وفعالية الخطط الموضوعة ان يتم تمثيل الأطراف المعنية بشكل متوازن فى الملفات المطروح للوصول الى قرار رشيد وقابل للاستدامة،ولفت الوزير الى ان المغرب انشأ مجلسا للتواصل مع أصحاب المصلحة بشكل رسمى وبأسلوب دورى منتظم حتى لا تقوم الحكومة بالتخطيط المركزى بمنأى عن القطاعات ذات الصلة من أصحاب المصلحة بما يسهم فى مشاركتهم فى المسئولية وتحديد الأولويات ولكى لا تضيع جهود الدولة سُدى.
