كثرت الاحاديث و المقترحات بعد ثورة 25 يناير فيما يتعلق بالاقتصاد و كلها اما دخلت الادراج او اصبحت حلما لمن اقترح و لان الوضع الاقتصادى فى مصر غير جيد و خصوصا مع عجز الموازنه الكبير ، و تراجع السياحه و ايضا وجود العديد من المصانع المتوقفه عن العمل او شبه متوقفه …. و مع انحسار الاستثمار الاجنبى بشكل كبير فانى اقترح بشكل فردى انشاء ( شركة المصريين القابضه ) كشركه ماليه قابضه و تكون كالاتى :-
1- يتم انشاء الشركه بالاكتتاب العام من المصريين فقط براسمال مرخص به 100 مليار جنيه و راسمال مصدر 5 مليارات جنيه
2- تتكون الشركه من 5 مليار جنيه موزعه على 50 مليون سهم وسعر السهم 100 جنيه و تنشىء طبقا لقانون الاستثمار و تكون شركه مساهمه
3- الشركه ستكون مهام عملها كالاتى :-
1- انشاء الشركات المتخصصه فى كل مجالات الاستثمار
2- شراء حصص فى الشركات و المصانع العامله
3- الدخول فى شراكات مع كيانات اقتصاديه
4- تقديم الخدمات الفنيه و الماليه للشركات
الغرض من الشركه :-
* تشغيل الصناعات المغلقه و المتعثره من خلال شراكات مع هذه الشراكات بنظام المشاركه
حيث تستطيع اى شركه او مصنع او منشاه لديها مشاكل ماليه ان تلجا اعادة تقييمها طبقا للشركات المعتمده ( كشركات تقييم مالى ) و تحديد السيوله المطلوبه و نسبتها الى راس المال و يتم عمل شراكات بنسب المساهمه و يكون ذلك للتخفيف عن اصحاب الشراكات و ضخ اموال من خارج الجهاز المصرفى بنظام الشراكات و ليس القروض مما يقلل من الالتزامات الشركات او المنشات مع اعادة التشغيل
* تستطيع الشركه من خلال راسمالها المبدئى الدخول الى المناقصات الخاصه بالمشاريع الكبرى و القوميه
* تستطيع الشركه دخول الى مجال دعم المشروعات الصغيره و المتوسطه من خلال نفس انظمه الدعم و المشاركه و يتم ذلك من خلال التقييمات الماليه سواء للشركات العامله او دراسات الجدوى بالنسبه للمشروعات الجديده و ان تكون الدوله فى مشاركه تعاونيه ….. فالاكتتاب من الشعب …. و هنا الشعب يدعم نفسه من خلال دعم سوق العمل و المشروعات الصغيره .
* فى المرحله الثانيه من الشركه و هى متوسطه و قصيره الاجل تستطيع الدخول الى المساعده فى الانتاج للمشاريع و الاختراعات الخاصه بالشباب من خلال شراكات و تعاونيات مع اكاديميات البحث فى الجامعات و اكاديمية البحث العلمى .
و قبل ان تحكم على الموضوع انه من ضمن الاقتراحات العاديه او الذى من الممكن ان تكون مثل غيرها .
ساحكى لك هذه القصه ، ما استفزنى فى هذا الاقتراح و الذى اقول انه فى الاساس مبنى على اسس انها موجوده منذ زمن و لها امثله شهيره .
مثل كل الشركات التى انشئت على الاكتتاب فى كل العالم و مثل فكره بنك مصر و طلعت حرب – مثل بنك فى باكستان و مثل مشروع مارشال و لكن بشكل اخر …. لكن ما استفزنى حقا هو ما فعلته امريكا التى علمونا فى الكتب انها هى اكبر الرأسماليين فى العالم و تعلمنا ان الدوله فى النظام الراسمالى تتحول الى الدوله الحارسه فى النظام الاقتصادى و لا تتدخل فى النشاط الاقتصادى و ليست طرفا فيه و ايضا انظمة حماية المستهلك و غيرها من قوانين حماية الملكية الفكريه و حاجات كتيره مش وقت شرحها مادمت فهمت القصه و المعنى .
* المهم ان امريكا بعدما ضربتها الازمه الماليه العالميه فى 2007 و بدات برامج التحفيز النقدى تدخلت بشراء حصص فى البنوك و الشركات العالميه مقابل اعطائها السيوله التى تطلبها وفقا لتقييمات ماليه للشركه ….. اذن تستطيع الدوله ان تتدخل فى النظام الاقتصادى ما دامت هناك ( ازمه ) …. من هنا جاءت الفكره …. الان تستطيع الدوله الدخول فى ظل الازمه الاقتصاديه التى فى مصر …. لكن هل تملك الحكومه الاموال للدخول الى خطط الدعم او المشاركه و كم ستحتاج من الوقت لتغيير القوانين و متى تستطيع التدخل و نحن نعانى من النظام البيروقراطى الذى يضرب كل المؤسسات …. اذن الحل هو ان يقوم الشعب بنفسه بذلك من خلال اعادة تملك الاقتصاد و مصانعها و شركاته و دفع النشاط الاقتصادى للامام و لك ان تتخيل ان صندوق دعم مصر لم تصل تبرعاته الى ال500 مليون جنيها مما يجعل التحرك الاقتصادى السريع من القطاع الخاص هو الافضل .
* تستطيع الشركه بحكم قابليتها للتحرك السريع من خلال نظام الشركات الخاصه ان تدعم بشكل سريع قطاعات الاقتصاد و ضخ اموال عاجله و دون تاخير – كما ان خطط دعم المشروعات و الاستفاده من الاختراعات الجديده و بناء هياكل اقتصاديه تخلق اقتصاد متنوع .
ملاحظات على المشروع :-
يمكن للشركه ان تقوم بالمشاركه مع البنوك التابعه للدوله من خلال حصه لا تزيد عن 10 % من راسمال الشركه –
– الاكتتاب للمصريين داخل مصر و خارجها
– الشركه من الممكن ان يطلق عليها الصندوق السيادى الشعبى
– يتم اختيار مجلس ادارة الشركه من الجمعيه العموميه و يجب اختيار مجلس الاداره من الخبرات الاقتصاديه وليس بانظمه الحصص مع اعطاء صلاحيات كبيره للعضو المنتدب
* مقال بقلم الاعلامي الاقتصادي محمود يوسف
