عبدالنور: 712 مصنعاً متعثراً وندرس آليات لتمويلها بالتعاون مع بنكى الأهلى ومصر
قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة خاطبت البنك المركزى ، لمطالبة البنوك بتسهيل حصول المصانع على التمويل اللازم، وتقسيط مديونياتها، مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها الشركات فى الوقت الحالى.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم للشركات من خلال تخفيف حدة الضغوط الحكومية على الاستدانة من البنوك المحلية لسد عجز الموازنة، ودعم المصانع المتعثرة بـ 500 مليون جنيه، ضمن خطة التنشيط الحكومية التى أعلنتها الحكومة مؤخرا بقيمة 22.3 مليار جنيه.
وقال إن الوزارة تدرس حالياًً مع وزارة التخطيط إمكانية صرف الدعم للمصانع المتعثرة عبر بنكى الأهلى ومصر، على أن تتقدم المصانع لأحدهما بدراسة ائتمانية عن موقفها المالى والمبالغ التى تحتاجها وبحد أقصى لكل منها.
وأوضح أن التمويل الذى ستتيحه الحكومة سيتم توجيه للمصانع التى تحتاج إلى تمويل رأسمالها العامل لإعادة تشغيلها وليس المصانع التى لا تقوم على أسس اقتصادية ولا يمكن إعادة تشغيلها.
وقال عبدالنور إن البيانات الرسمية لدى مركز تحديث الصناعة – المشرف على إعادة تشغيل المصانع – تشير إلى أن عددها حالياً 712 مصنعا، منها 110 مصانع تم التعامل معها وإعادة تشغيلها.
وأشار إلى أنه شكل لجنة من الوزارة للتأكد من عودتها فعليا للتشغيل ومدى استفادتها من التمويل الذى إتاحته لها البنوك.
كانت مجموعة من منظمات الأعمال طالبت الوزارة بالتدخل لدى البنوك لتقسيط مديونيات المصانع وتأجيل مواعيد سداد أقساط القروض وتسهيل حصولها على التمويل بسبب الظروف الاقتصادية المضطربة حالياً.
