قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية ، إن الهيئة تدرس تعديل قوانين صناديق التأمينات الخاصة بالعاملين فى القطاعين العام والخاص بتخصيص مدير استثمار لها.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن القوانين المنظمة لعمل صناديق التأمين الخاصة لم تتغير منذ 40 عاماً وندرس تخصيص مدير استثمار لكل صندوق وضمها فى تنظيم موحد لمواجهة مشكلاتها.
ويبلغ حجم صناديق التأمين الخاصة للعاملين فى مصر سواء فى القطاعين العام أو الخاص نحو 40 مليار جنيه يستفيد منها ما يقرب من 4.5 مليون موظف، وتمتد شبكة الاستفادة العائلية من هذه الصناديق إلى أكثر من 30 مليون مواطن.
وأوضح أن صناديق التأمين الخاصة يتجاوز عددها فى مصر حالياً 650 صندوقاً، تغطى مؤسسات وقطاعات مختلفة حكومية وغير حكومية، ولا يجمع هذه الصناديق اتحاد أو جمعية واحدة حتى الآن ما جعل هناك أهمية كبيرة لضرورة إنشاء اتحاد أو جمعية خاصة بها.
وأشار إلى أنه بحث مع مسئولى أكبر 10 صناديق تأمين خاصة فى مصر شملت صناديق تابعة للقطاع المصرفى والصحف القومية وجهات سيادية وجامعات، سبل تطوير وتنشيط هذه الصناديق بما يحقق أكبر فائدة واستثمار منها حتى تعود بالنفع على المستفيدين والاقتصاد بشكل عام.
