«القابضة للغزل» تعرض 900 جنيه لقطن الصعيد وألف جنيه للوجه البحرى و«تجارة الداخل» ترفض
اشتعل الخلاف فى أسواق تجارة القطن بعد تخلى الحكومة عن دعمه ورفضها إعلان أسعار ضمان لتوريد محصول الموسم الجارى أو تحديد مبلغ مالية لتسويق القطن المحلى.
وعرضت الشركة القابضة للغرل والنسيج شراء أقطان الوجه القبلى بسعر 900 جنيه للقنطار وألف جنيه لإنتاج الوجه البحرى، وهو ما رفضته لجنة تجارة القطن بالداخل.
وقال المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للغزل والنسيج لـ «البورصة»: الشركة مستعدة لاستلام جميع الإنتاج المحلى من القطن بشرط أن تكون أسعاره فى نفس الحدود الأسعار العالمية للقطن.
وأوضح أن الشركة عرضت على مسئولى الزراعة وأعضاء لجنة تجارة القطن بالداخل شراء الإنتاج المحلى بسعر 900 جنيه للأقطان جيزة 80 و86 و1000 جنيه لجيزة 86 المنتجة فى الوجه البحرى وتستمر تلك الأسعار طوال الموسم ولا تتغير فى منتصفه.
وأضاف أن الأسعار العالمية للقطن فى الوقت الحالى لا تتجاوز 800 جنيه للقنطار، وبالتالى فإن العائد الاقتصادى على الشركة من استخدام الأقطان المستوردة سيكون أفضل، ولكن «القابضة للغزل» عرضت أسعاراً تفوق السعر العالمى تشجيعا للمزارعين.
قال عبد العليم، إن الشركات سوف تلتزم بقرار الحكومة تقليل الكميات المستوردة بنسبة لاتقل عن %25 حال قبول المزارعين الأسعار المعلنة لضمان تسويق كامل الإنتاج المحلى من الاقطان المصرية المميزة.
من جانبه، رفض عبد العزيز عامر، نائب رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل عرض «القابضة»، موضحاً أن الأسعار التى أعلنتها الأخيرة لا تتناسب مع التكاليف الفعلية للمزارع، فضلاً عن ارتفاع أسعار التسويق حالياً بين 1200 و1350 ويصل سعر التصدير حوالى 1270 جنيهاً.
قال عامر إن اللجنة ستناقش فى اجتماعها نهاية الأسبوع الجارى تحديد الأسعار المناسبة للمزارع وعرضها على الشركة القابضة.
حذر عامر من تراكم مشكلات تسويق الاقطان فى الموسم الجارى نتيجة عدم إعلان الحكومة أسعار توريده، ما يعرض الفلاحين لخسائر نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، لعدم وجود سياسية تسعير ورقابة.
وطالب محمد برغش – مزارع – وزير الزراعة بتكليف بنك التنمية والائتمان الزراعى بشراء القطن من المزارعين مباشرة دون الرجوع إلى الشركة القابضة، واتهمها بمساندة الشركات المستوردة ضد المزارع.
وقال برغش إن «القابضة للغزل» تستورد الأقطان لتخفيض أسعارها محليا لمضاعفة أرباحها بجانب محاولتها ممارسة ضغوط على الدولة لمنع حصول المزارعين على أعلى عائد من زراعة محصول القطن المصرى.
