أكد الدكتور طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسي لحزب النور رفضه منح الضبطية القضائية للأمن الإداري بالجامعة الذي بموجبه يصبح له الحق في توقيف المخالفين، وتحرير محاضر لهم، وتحويلهم للنيابة، فضلاً عن العقوبات الإدارية الأخرى.
وأوضح مرزوق فى بيان له مساء اليوم السبت، أن هذا القرار سيعصف بالحقوق والحريات، ويزيد حدة الاحتقان السياسي، وحالة الاستقطاب القائمة، كما أنه يُعد التفافاً علي أحكام القضاء القضائي، مشيرا إلى أن الدائرة الأولى – موضوع – بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الغنى محمد حسن رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكمت بتاريخ السبت الموافق 23 أكتوبر 2010 بإلغاء القرار الوزاري رقم 1812 لسنة 1981 الخاص بإنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعة، لما فيه من مساس باستقلال الجامعات وفرض القيود على حرية الطلاب والباحثين والأساتذة.
وأضاف مرزوق أعقب ذلك استكمال إنشاء الأمن الإداري لتأمين الحرم الجامعي، ثم أصدر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل في حكومة الببلاوي قراراً، بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعات، قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد، والمقرر له 21 سبتمبر الجاري.
