“عبدالنور” يناقش مع “تصديرى الصناعات الطبية” مشكلات المستلزمات والأدوية والمستحضرات

«جبر» سنطالب الحكومة بدعم تسجيل المنتجات بالخارج ومراكز لوجيستية لتنمية الصادرات لأفريقيا 

الحمبولى: المجلس يقترح تشكيل لجنة مشتركة مع «الصناعة» و«الصحة» لحل مشكلات التسعير وحصص استيراد المواد الخام

يناقش منير فخرى عبدالنور ، وزير الصناعة والتجارة الخارجية غداً الاثنين مع مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الطبية عدداً من الملفات العالفة فى قطاع الدواء منها مشكلات تسعير المنتجات الطبية وتسجيلها فى مصر وبالخارج ووضع حصص لاستيراد المواد الخام وتعدد جهات الاشراف على القطاع.
وقال الدكتور عوض جبر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن المجلس سيقدم مذكرة لوزير التجارة والصناعة حول المشكلات التى تعانى منها قطاعات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، كما سيعرض المجلس رؤيته حول المعايير الجديدة لمساندة الصادرات، نظراً لحاجة قطاع الأدوية لدعم غير مباشر فيما يتعلق بتسجيل المنتجات بالأسواق الخارجية وأيضاً دعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فعالية المستحضر الطبي.
وأضاف ان المذكرة تطالب بتخصيص ما بين 4 و%6 من موارد صندوق مساندة الصادرات للقطاعات الثلاثة، بجانب استمرار عدم الشحن لافريقيا وانشاء مراكز لوجيستية لخدمة الصادرات الصناعية ومنها الأدوية فى مناطق افريقيا المختفة وتعديل نسب دعم المعارض بما يتناسب مع حجم التصدير.
وأشار إلى ان التسعير يعد أهم مشكلات تواجه صادرات الأدوية، حيث إن وزارة الصحة تسعر الدواء محلياً بمنظور اجتماعي، لا يراعى تغيير العوامل الاقتصادية، ما يتسبب فى خسائر للقطاع عند التصدير، حيث تطلب بعض الدول الأجنبية الالتزام بالأسعار المحلية دون مراعاة لتكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق والأهم التكلفة الحقيقية للإنتاج.
من جانبه، قال الدكتور ماجد جورج، عضو المجلس، إن قطاع مستحضرات التجميل يعانى أيضاً من عدة مشكلات تحد من صادراته أهمها عدم تفعيل قرار وزارة الصحة بالسماح بصدور مستحضرات التجميل على مسئولية المنتج ودون حاجة لموافقة الوزارة، حيث لم يتم تعميمه على المنافذ الجمركية ما يؤدى أحياناً لرفض شحن عينات للتسجيل بالخارج عبر البريد الدولى دون موافقة قطاع الصيدلة بوزارة الصحة، ولذا تضطر الشركات للتصدير عبر قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى وهو ما يزيد من التكلفة.
وأضاف ان شركات مستحضرات التجميل تعانى من تأخر بعض المنافذ الجمركية فى اصدار شهادات تمام التصدير والتى يجب تقديمها لصندوق المساندة للصرف، ما يؤدى لتأخر صرف المستحقات من الصندوق وأيضاً استرداد ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج.
من جانبه، قال الدكتور سامى الحمبولي، عضو المجلس التصديري، إن المجلس سيقترح على وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة والمجلس التصديرى لحل مشكلات القطاع، خاصة التسعير وتحديد حصص لاستيراد المواد الخام.
من جانبها، أشارت نيفين حسام، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى إلى ان المجلس التصديرى نظم مؤخراً بعثة ترويجية للسوق الليبية، حيث يدخل الدواء المصرى لليبيا مهرباً وبصورة سيئة سواء من حيث التعبئة أو السعر ما يسبب خسائر للشركات المصرية. وقالت، إن البعثة لاقت ترحيباً كبيراً من الحكومة الليبية للتعاون وتسهيل إجراءات دخول الدواء، حيث زار القاهرة بناءً على دعوة من المجلس وفد من وزارة الصحة الليبية وتفقدوا مصانع بقطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل كما عقد اجتماعات مع المسئولين بوزارة الصحة المصرية وأيضاً نقيب الصيادلة.