أبوحديد: تمليك 100 فدان للأفراد و2000 للشركات
إسماعيل: 2.5 مليار جنيه إيرادات متوقعة من تقنين الأوضاع
يدرس مجلس الوزراء استصدار قرار بتعديل قرار 2041 لسنة 2006 بشأن فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى الدولة قبل عام 2006 لتملك الأراضى بحد أقصى 100 فدان للأفراد وتقنين الأوضاع للشركات بحد أقصى 2000 فدان بالتملك فى حالة الزراعة الجادة قبل عام 2006 وتخصيصها بحق الانتفاع بعد عام 2006.
قال الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى بيان له بعد اجتماعه مع الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعيد البيومى، المستشار القانونى للوزارة لمناقشة الآليات الخاصة بتعديل القانون 148 لنسة 2006 ان المساحات المقرر تقنين أوضاعها تصل نحو مليون فدان على مستوى الجمهورية وفقاً لحصر طلبات تقنين وضع اليد المقدمة إلى الهيئة من المزارعين سواء قبل أو بعد عام 2006.
كشف الوزير عن أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن مزادات بيع مساحة 340 ألف فدان من أراضى الدولة فى مناطق جنوب شرق منخفض القطارة والفرافرة القديمة وشرق واحة سيوة وتوشكى وسيناء والتى تطرحها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
قال الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير لـ «البورصة» إن مستحقات الدولة فى هذه المساحات المقترح تقنين وضع اليد بها 2.5 مليار جنيه.
أكد إسماعيل انه سيتم تحصيل مستحقات الدولة كاملة عن هذه الأراضى ووقع جميع أشكال التعديات على أراضى الدولة واتخاذ الإجراءات الحازمة فى هذا الشأن.
أوضح انه يتم – حالياً – اتخاذ إجراءات التقنين لأوضاع أكثر من 220 ألف فدان من أراضى الدولة ينتفع بها نحو 400 ألف مزارع.
