أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الحكومة الانتقالية التأسيسية الحالية تستهدف ثلاثة محاور أساسية تشمل؛ تنشيط الإقتصاد، وتحقيق العدالة الإجتماعية، والضبط المالى لتحقيق الإستقرار الإقتصادى، وذلك من خلال القيام بإجراءات إصلاحية ومؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة على المدى المتوسط والطويل، بما يعود بالنفع المباشر على مستوى معيشة المواطن المصرى.
وقال الوزير فى اول تقديم له للتقرير المالى الشهرى عن شهر أغسطس الذي صدر منذ ساعات أن ذلك يتم من خلال طرح مبادرات وأفكار جديدة تعمل على استخدام أفضل للموارد المتاحة بما يحقق إعادة توزيع الفوائض التى ينتجها الاقتصاد بشكل أفضل وأكثر عدالة تصب في جانب كبير منها لمصلحة ذوى الدخول المنخفضة، مع العمل في نفس الوقت على حماية حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية.
وقال الوزير أنه ومن هذا المنطلق تحرص الحكومة على أهمية إشراك المواطن في صنع القرار، وتسعى وزارة المالية في ترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية كمبدأ أساسى في العلاقة مع المجتمع، وذلك من خلال توفير أكبر قدر من البيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية أمام مختلف الدوائر السياسية والاقتصادية، والخبراء، والباحثين، ووسائل الإعلام لإرساء أطر الإفصاح والشفافية وتعزيز القدرة على المساءلة بناءً على معلومات وبيانات منتظمة وموثقة ومحدثة.
كشف التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة الكلى 9.1% خلال موازنة العام المالى 2013/2014، ليحقق نحو 186 مليار جنيه، كما أوضح ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة لتصل الى 83.4% من الناتج المحلى فى نهاية يونيو 2013، مسجلا 1446 مليار جنيه مقابل 1155.3 مليار جنيه فى نهاية مارس من العام الماضى .
كشف أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقي سجل نموا بقيمة 2.3 % فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2012/2013، مقارنة بـ 1.8 % خلال نفس الفترة من العام المالى السابق عليه.
أوضح التقرير استمرار معدل النمو السنوى للسيولة المحلية فى الارتفاع فى نهاية مايو 2013، ليحقق 18.8% مقارنة بمعدل نمو سنوى 18.3% فى نهاية أبريل 2013.
وأوضح أن ذلك جاء مدفوعاً بالزيادة فى صافى الأصول المحلية خاصة صافى الملطوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية والائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
لفت التقرير النظر الى أن الزيادة المحققة فى المصروفات فى العام المالى 2012/2013 جاءت نتيجة ارتفاع ثلاثة أبواب رئيسية هي باب الأجور نتيجة زيادة المكافآت والإثابة للعاملين بقيمة 7.8 مليار جنيه لتصل الى 60.5 مليار جنيه بالإضافة الى ارتفاع المرتبات الدائمة بقيمة3.4 مليار لتصل الى 23.3 مليار جنيه، وارتفاع البدلات النوعية بـ 5.9 مليار جنيه لتصل الى 17 مليار جنيه.
اما الباب الثانى فهو ارتفاع فوائد سندات البنك المركزي بقيمة 11 مليار جنيه، لتصل الى 22.2 مليار جنيه بالإضافة الى ارتفاع اذون الخزانة بـ 15 مليار جنيه لتصل الى 51.3 مليار جنيه .
وأخيراً ارتفاع فوائد سندات الخزانة العامة بـ 12.4 مليار جنيه لتصل الى 37.4 مليار جنيه، والباب الثالث هو ارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نتيجة زيادة دعم المواد البترولية بمقدار 24.5 مليار جنيه، ليصل الى 120 مليار جنيه، وزيادة كلا من معاش الضمان الاجتماعى والمساهمات فى صناديق المعاشات بقيمة 10.2 مليار جنيه.
