قال وزير المالية المصري أحمد جلال يوم الأحد إن مصر ستبدأ خلال أسابيع سداد الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية وإنها تبحث حاليا جدولة الديون في مقابل استثمار الشركات في التنقيب وزيادة انتاجها من حقول النفط والغاز في مصر.
وفي مقابلة مع رويترز قال الوزير ” الحكومة في سبيلها إلى التعامل مع ملف الديون المستحقة للشركاء الأجانب في قطاع البترول… يتم النظر في جدولة المديونية مقابل استثمار الشركات في التنقيب وزيادة الإنتاج.. وهذا مفيد للطرفين.”
ولم يعلن جلال موعدا محددا لبدء سداد المستحقات مكتفيا بالقول إن السداد سيبدأ “خلال أسابيع”.
وكان رئيس الوزراء حازم الببلاوي قال في مقابلة صحفية يوم الخميس الماضي إن مصر تقترب من الاتفاق على جدول زمني لتسديد ديون قيمتها ستة مليارات دولار مستحقة لشركات نفط اجنبية.
وقال وزير المالية يوم الاحد “مازلنا نعمل على بحث إعادة الجدولة … هناك تصورات وبدائل مختلفة ولكن لم نصل إلى البديل النهائي.” وعزا ذلك إلى ان مصر ترغب في التأكد من حل المشكلة” من جذورها وليس وقتيا وهذا قد يتطلب إعادة هيكلة قطاع البترول وبدائل استخدام الطاقة.”
وتكافح مصر لسداد فواتيرالطاقة المتزايدة بسبب الدعم الكبير لمنتجات الطاقة في البلد الذي يقطنه أكثر من 84 مليون نسمة.
وقال جلال “لا نريد تعليق التعامل مع الشريك الأجنبي إلى أن نحل كل المشاكل وإنما نريد ان يكون لدينا تصور لقطاع الطاقة مستقبليا ويكون ما نفعله جزءا من الحل الأطول أجلا.
