ضاهر : استقلال الخبراء سيمكنا من استرداد الاموال المنهوبة بسهولة
تقدمت هيئة خبراء وزارة العدل بمذكرة للجنة الخمسين بالمواد الخاصة بهم في التعديلا الدستورية المزمع ادخالها علي دستور 2012 .
وتتضمنت المذكرة المقدمة اقتراح بان يتم النص علي “الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون يتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لتأدية عملهم وينظم القانون ذلك”.
وقال المستشار محمد ضاهر رئيس مجلس ادارة نادي خبراء وزارة العدل أن استقلال خبراء العدل والطب الشرعي وحيدتهم ضمانة أساسية لاستقلال القضاء، وأن إغفال استقلالهم سيكون له نتيجة سلبية ويؤدي للانتقاص من استقلال القضاء وتفريغ ضمانات الاستقلال الممنوحة له من مضمونها.
واكد ضاهر ان خبراء وزارة العدل لهم اهمية لا تقل عن دور القاضي حاليا خاصة انه يوجد ما يقرب من 600 الف قضية سنويا في المحاكم تعتمد علي اراء فنية وحبث وتحقيق وخاصة قضايا الكسب غير المشروع المتهم فيها عديد من رموز النظام السابق .
واشار ضاهر ان عدم النص علي استقلالية هيئة خبراء وزارة العدل سيحرم مصر من استعادة الاموال المهربة من قبل رموز النظام السابق , وخاصة ان الجهات التي تقوم بالتحقيق في تلك القضايا اشترطت ان تكون التحقيقات الصادرة في هذا الشان من جهات مستقلة بالاضافة الي ان عدم استقلالية خبراء وزارة العدل قد يدفع البنوك الاجنبية التي جمدت ارصدة متهمين مصريين في قضايا فساد بالطعن علي الاحكام القضائية المصرية لعدم توافر الاستقلالية في خبراء حصر الثورات .
واوضح ضاهر ان عدم النص علي استقلالية الخبراء او تبعيتهم للسلطة التنفيذية يعد مخالفة صريحة للاعلان الدستوري ويفرغ ضمانات الاستقلال الممنوحة لاعضاء الجهات القضائية من مضونها
من جانبه اكد سامح عاشور رئيس لجنة الحوار المجتمعي ان سيتم مناقشة مطالب خبراء وزارة العدل خلال الاسبوع الحالي مرجحا الموافقة علي منحهم الاستقلالية في عملهم .
