نسعى لزيادة وتطوير الجمعيات التعاونية
وعد مرسى للمزارعين بإلغاء ديونهم تحملته الحكومة الحالية
قال دكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية ووزير التعاون الدولى, ان الحكومة لاتلجأ الى الصوت العالى كغيرها نظرا لمضمون برنامجها, جاء ذلك خلاله لقائه مع منى الشاذلى ببرنامج جملة مفيدة على قناة mbc .
وأوضح ان الحكومة الحالية تتخذ عدة اجراءات عاجلة من ضمنها اعادة تشغيل الكوادر المتوقفة عن العمل وتصحيح الاوضاع داخل الكيانات الحكومية مشيرا انه فى عهد الرئيس السابق مرسى فرض على بعض الوزارت مثل ” الصحة والتعليم والمالية ” وافدين جدد عليها مما أحدث فجوة بينهم وبين أصحاب الخبرات الحقيقية, مشيراً ان الرجوع للخبرات الموجودة فى الدوائر الحكومية تساعد على مواجهة المشكلات
وأشار ان الأزمات التى صاحبت الرئيس مرسى كالوقود والمواد التأمينية ليست ازمات حتمية بمعنى أنه كان يمكن ادارتها بشكل أفضل .
وأعلن أن المجمعات الاستهلاكية المملوكة للقطاع العام حوالى 1100 خفضت أسعارها خلال الايام الاخيرة من شهر رمضان, كما تخفضها خمس أيام نهاية كل شهر وتقوم تلك الجمعيات على خدمة العديد من الطبقات ولا تتوقف على خدمة الفئات الفقيرة فقط, ألمح أن هناك هيكل معين للسوق يحدد الاسعار كحركة النقل مؤكدا على تخفيض اسعار السلع التعاونية الاساسية مثل “اللبن, الزيت, السكر, الأرز, وبعض اللحوم المستوردة
وفى نفس السياق اوضح انه جارى العمل على تطوير وزيادة أعداد تلك الجمعيات.
وقال نائب رئيس الوزراء ان الرئيس مرسى كان قد اصدر قرار بالغاء ديون الفلاحين وصدر قانون بشطب ديون المزارعين 123 لسنة 2013, وقيل انه تم تدبير الموارد اللازمة لتنفيذه وأعلن ذلك بالجرائد الرسمية غير انه لم يتحقق شىء, وأصبحت الحكومة الجديدة ملتزمة باعفائهم من الديون من خلال تدبير 110 مليون جنيه قيمتها, وتم اعفاء بعضهم غير انه لا يسمح بإعلان أسماء المجموعة التى تم اعفائهم وذلك وفقا لقانون سرية الحسابات, وأكد ان الاسقاط الفعلى لبقيتهم سيتم خلال المرحلة المقبلة.
وأشار ان الرنامج الاقتصادى للحكومة ينقسم لشقين الأول الاجراءات العاجلة التى تتخذها الحكومة المؤقتة والتدابير اللازمة للعبور الى بر الامان خلال الـ 7 أو 8 أشهر القادمة, والشق الثانى وهو ما تقوم بإعداده وتجهيزه للحكومات القادمة من برامج من ضمنها برنامج “التغذية المدرسية” والذى من خلاله سيتم رفع عبء وجبة غذائية متكاملة عن كاهل الاسر طوال 180 يوم مدة العام الدراسى لافتا ان الحكومة الحالية رصدت 400 مليون جنيه لبرنامج التغذية المدرسية الذى يتم الاعداد له حاليا والذى سيتم تطبيقه بداية على 10% من الطلاب وسيتم التركيز المدارس الابتدائية الحكومية, بالاضافة الى 12 برنامج اقتصادى سيتم طرحهم خلال الفترة القليلة المقبلة ومنها 100 صومعة للقمح.
وقال ان بداية السنة الدراسية تمثل عبء على الاسر المصرية ولذلك هناك قرار بالاعفاء من المصاريف الدراسية سيستفيد منه 15 مليون طالب.
وأفاد الى تخفيض أسعار المواصلات بين المحافظات لحين عودة حركة القطارات المتوقفة لدواعى امنية.
وألمح الى وجود العديد من المشروعات مثل 131 مشروع صرف صحى و321 لتغيير وصيانة مزلقان القطارات, وستعلن وزراة التخطيط بصفتها الجهة المنوطة فى ظرف أسبوع عن مواقع تلك المشروعات والتى ستنفذ تباعاً.
وأكد ان الحكومة ستطرح تصورها النهائى لملف الحد الأدنى والأقصى للأجور الأسبوع القادم ولا تماطل فى هذا الشأن.
وأشار الى ان الحد الادنى للاجور سيكون ملزماً للقطاعين العام والخاص .
ومن جهة اخرى أشار أن الصناعات الخدمية هى الأكثر تأثراً بحظر التجوال. متمنيا زواله فى القريب العاجل بهدوء الاوضاع.
واختتم اللقاء بتعهده بوضوح تطبيق البرنامج الحكومى وتحمل المسئولية.
