صرح حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك بالغرفة الامريكية ان الاسبوعين المقبلين سيشهد عقد اجتماعا مع وزير المالية الدكتور احمد جلال ، لبحث الخريطة الاقتصادية مع قطاعي التجارة والاعمال ، مشيرا انه سيتم مخاطبة مكاتب المحاسبة لوضع تصور لنظام ضريبي جديد للمرحلة المقبلة.
واضاف ان مشاركة القطاعات الاقتصادية امرا ضروريا في عمليات اتخاذ القرار ، مشيرا ان فكرة انشاء مركز لكبار الممولين جاءت عن طريق مجموعة من الخبراء واثبت نجاحها .
وفيما يتعلق بالجانب الجمركي قال حجازي ، ان المنظومة الجمركية حدث لها تطورا ملحوظا في الفترة الماضية نتيجة تسهيل الاجراءات الجمركية في عمليات فحص البضائع الواردة في مده وجيزة وعدم استغراقه لمدة كبيرة مما ساهم في خلق مزيدا في الثقة بين المستوردين ومصلحة الجمارك.
ومن جانبه قال حسام نصر رئيس لجنة الضرائب بالغرفة الامريكية ان كثرت التعديلات الضريبية في الفترة السابقة احدثت نوعا من البلبلة نتيجة صدور القانون وايقافه .
وتابع نصر ان فرض ضريبة علي مخصصات البنوك في التشريع الاخير من الشوري ، وماتم تدراكه في اللائحة التنفيذية بوضع نسبه للمخصص لاتتجاوز 80 % لاعفائها يعتبر خطأ ، نظرا لان الضريبة لاتفرض الابقانون ولاتلغي الا بقانون وفقا لما هو متعارف عليه .
واضاف نصر خلال مؤتمر الغرفة الامريكية ان البنوك تلجأ لتكوين المخصصات لتفادي المخاطر الائتمانية علي القروض المصدرة ويتم عملها وفقا للوائح الواردة من المركزي مما يعني انها مراقبة من قبل البنك المركزي ومراقبي حسابات البنوك الذين لايسمحون بتكوين مخصصات اكثر من اللزم للبنوك.
وطالب نصر بفرض ضريبة علي الارباح الناتجة عن الصكوك بنسب محددة بدلا من الاعفاء المطلق لها علي اعتبار ان الاعفاء سيخلق بابا خلفيا للتهرب وسيقلل الحصيلة الضريبة .
كما طالب ايضا الحكومة الحالية بوضع خطط قصيرة الاجل للاسثمار تكون اكثر شفافية وواضحة للمستثمر المقبل تمكنه من خلالها من تحديد الاعباء الضريبية عليه فضلا عن حتمية وجود تسهيل في الاجراءات الادارية .
وفي سياق متصل قال شريف الكيلاني عضو مجلس ادارة الغرفة الامريكية انه في بعض الاحيان يحدث نوعا من الضرائب الوهمية للدولة تحدث نتيجة الضغط علي الممول ، نظر الانها مرتبطة بالنشاط التجاري واداء الحكومة والياتها في انعاش الاقتصاد.
واضاف انه لابد من ربط السياسة الضريبية بالسياسة الاقتصادية عن طريق الاعفاءات المقدمة للممولين وماتسعي الحكومة لتحقيقه للمشروعات الصناعية والزراعية ووفقا للاعراف العالمية .
وانتقد الكيلاني نسبة الحصيلة التي تحصل من القطاع الخاص البالغة 30 % علي اعتبار ان الجهات السيادية تحقق 70 % من اجمالي الحصيلة ، مشيرا ان الافضل ان يساهم القطاع الخاص بنسبة 75 % من الحصيلة .
وطالب الكيلاني بضروة وجود تسهيلات في فحص البنوك ضريبا و فحصها بطريقة سنوية بدل من فحصها بعد 4 سنوات ، نظرا لانها مرتبطة بجمعيات عمومية وتوزيع ارباح علي المساهمين
